لتجنب تفاقم العجز.. حكومة المغرب تنوي رفع رسوم الجامعات

أثار مشروع حكومي حول إمكان فرض رسوم جديدة على التسجيل في الجامعات المغربية، ردود فعل غاضبة من النقابات التعليمية وأهالي الطلاب والمجتمع المدني، الذين يتخوفون من رفع كلفة التعليم العام في المغرب، والمساس بحق تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع.

ومن المتوقع أن تعرض الحكومة مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، على البرلمان للتصديق عليه، قبل إقراره مطلع العام الدراسي المقبل. وأعلنت الحكومة أن المشروع يندرج في إطار خطة إصلاح مناهج التعليم وفقاً لرؤية 2015- 2030.

ويستند قرار المجلس الأعلى للتعليم والتدريب والبحث العلمي، إلى الميثاق الوطني للتربية والتعليم لعام 1999. واعتبرت الحكومة أن المشروع ينص على إمكان تنويع مصادر تمويل الجامعات والمعاهد المغربية عبر القطاع الخاص والبلديات، والاعتماد التدريجي لرسوم جديدة في مؤسسات التعليم العالي والمدارس الثانوية، كما أن مرسوماً تنظيمياً سيصدر في وقت لاحق.

وتعتقد الحكومة أن موازنة الجامعات المغربية المقدرة بنحو 10.7 مليار درهم تساوي 1.17 مليار دولار خلال العام الحالي، لا تكفي لتأمين جودة علمية لحوالي 766 ألف طالب، زاد عددهم بوتيرة أسرع من الأموال المرصودة للتعليم العالي، إذ ارتفع عدد الطلاب في الجامعات حوالى 71 في المئة منذ العام 2011، بينما تطوّرت موازنة الجامعات 14 في المئة فقط.

وأفادت مصادر حكومية وفقاً لصحيفة "الحياة"، بأن 60 في المئة من الأسر المغربية بإمكانها دفع رسوم وواجبات مالية إضافية، لضمان تعليم جيد لأبنائها.

ونفى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى الخلفي نية الحكومة إلغاء مجانية التعليم العام في المغرب، لافتاً إلى أن الإصلاح المرتقب يتعلق بفرض رسوم تعليمية على العائلات الميسورة، وأبناء الفئات الفقيرة غير معنيين بهذا الإجراء.

وأضاف: منظومة التربية والتعليم تنص على مجانية التعليم لجميع الأطفال دون 15 عاماً، ما يعني أن الذين سيواصلون تعليمهم في المدارس العامة سيكون عليهم دفع الرسوم، وذلك وفق بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم التي تطالب بسحب مشروع القانون الذي وصفته بأنه بتوصيات من المؤسسات المالية الدولية، التي تهدف إلى إلغاء ما تبقى من مجانية التعليم العام وفتح الباب لرأس المال الدولي والمحلي لتخصيص الجامعات المغربية.

وتبرر الحكومة مشروعها الإصلاحي بالحاجة إلى تعليم عالٍ في مستوى يتلاءم مع حاجات سوق العمل، والتطورات التكنولوجية العالمية، وزيادة موازنة البحث العلمي، للاقتراب من مستوى الجامعات العالمية.

وأعلنت الحكومة أن الطلاب المتفوقين سيكون بإمكانهم تحصيل منح دراسية، كما أن النظام المصرفي بإمكانه إقراض بعض الطلاب من الطبقة الوسطى.

ويدفع الطلاب في بعض الدول الأوروبية بين 200 و1400 يورو سنوياً رسوم تسجيل في الجامعات الحكومية. وترغب الحكومة المغربية في نقل هذه التجربة إلى المملكة. لكن منظمات المجتمع المدني ترفض تلك المقارنة وتعتقد أن غالبية العائلات المغربية لا يمكنها تسديد هذه الرسوم المرتفعة، كما أن في بعض الأسر أكثر من طالب أو طالبة، ما يرفع كلفة التعليم على الفئات المتوسطة الدخل، وهي الأكثر إصراراً على تعليم أبنائها باعتباره سلم الارتقاء الاجتماعي.

وتسعى الحكومة على المدى المتوسط إلى تحصيل بين 40 و60 في المئة من موازنة الجامعات عبر الرسوم والمساهمات والدعم الخاص من الشركات، ورفعها إلى بليوني دولار عام 2020.

وأشارت المصادر إلى أن الإنفاق على تعليم جيد هو أفضل للخريجين لأنه سيعزز حظوظهم في سوق العمل. ويعاني 30 في المئة من الفئة الشابة المتعلمة من بطالة تتزايد سنة تلو الأخرى بسبب عجز سوق العمل عن استيعاب الأعداد المتصاعدة من حملة الشهادات الجامعية.