منظمات حقوقية تدعو للإفراج عن الصحفي المصري "الإسكندراني"

أدانت 10 منظمات حقوقية إحالة الصحفي والباحث المصري إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري، في خطوة قالوا إنها "تمثل التفافا على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2017"، مشدّدين على رفضهم الكامل لمحاكمة أي صحفي أمام أية منصة قضائية غير القضاء العادي.

ودعوا في بيان مشترك لهم مساء الخميس وصل "عربي21" نسخة منه، السلطات المصرية إلى "الإفراج الفوري عن إسماعيل الإسكندراني احتراما للقانون والدستور، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي، وإلغاء قرار الإحالة للقضاء العسكري، الذي يغيب عنه أبسط ضمانات وشروط المحاكمة العادلة".

كما دعت المنظمات الموقعة على البيان المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين للقيام بدورهم في الدفاع عن كافة الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة مهنة الصحافة.

وأكدت هيئة الدفاع عن الصحفي إسماعيل الإسكندراني أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها "الإسكندراني" بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وقد تمت إحالة القضية إلى المدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وهي الآن في المكتب الفني للمدعي العام العسكري، وستُوزع على أحد النيابات العسكرية للعمل عليها، وهو "ما يعني أن الإسكندراني مُقيَّد الحرية دون سند قانوني لمضي المدة القانونية لآخر قرار تجديد حبس، والتي كانت بتاريخ 31 /10 /2017، مما يجعله الآن يواجه انتهاك آخر، وهو الاحتجاز دون وجه حق"، بحسب البيان.

اقرأ أيضا: منظمات مصرية تطالب بالإفراج عن الصحفي إسماعيل الإسكندراني

وإسماعيل الإسكندراني هو صحفي استقصائي تخصّص في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمشة في مصر، وأهمها ملف شبه جزيرة سيناء. وألقت السلطات المصرية القبض عليه أثناء عودته لقضاء إجازته السنوية في مصر قادما من ألمانيا، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات جنائية، حتى تتمكن من الالتفاف على الدستور الذي يمنع حبس الصحفيين احتياطيا في قضايا النشر. وظل "الإسكندراني" رهن الحبس الاحتياطي لفترة طويلة تجاوزت العامين.

وأكدت المنظمات الموقعة أن "فريق الدفاع عن إسماعيل الإسكندراني حاول الاستعلام عن موعد نظر تجديد أمر حبسه، عدة مرات خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017. وردت نيابة أمن الدولة العليا أن الموعد سيتم تحديده في شهر كانون الثاني/ يناير 2018، دون إعلام فريق الدفاع أن القضية أحيلت للمدعي العام العسكري"، لافتين إلى أن "ما يحدث هو تعمد تضليل فريق الدفاع، وحرمان الإسكندراني من حقوقه في معرفة تطورات وضعه القانوني، في إخلال واضح بالإجراءات القانونية المتبعة".

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن "الإسكندراني" لا يُعبِّر عن حالة فردية فيما يخُص الانتهاكات بحق الصحفيين، والتي يأتي الحبس على رأسها، حيث يواجه عدد من الصحفيين مصير الحبس على خلفية ممارسة عملهم المهني. ويوجَّه لهم في هذه القضايا اتهامات جنائية مكررة بالانتماء لجماعة محظورة، ما يجعلهم عرضة لقضاء فترات طويلة من الحبس الاحتياطي، والذي يتم استخدامه كعقوبة في هذه الحالات.

ووقّع على البيان كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ونظرة للدراسات النسوية.