اتهم مرسي وفعلها السيسي.. ما دلالات تأجير الأهرام لأبو ظبي؟

أعلن مسؤولان مصريان في وزارة الآثار، أن شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الدولة لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وكشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن وجود شراكة مع شركة "بريزم إنترناشيونال"؛ لعمل تصور لمشروع تطوير منطقة الأهرامات والأعمال الإنشائية بمشروع الصوت والضوء وتطوير العروض الفنية.

سعد، أكد لموقع "مصراوي"، الخميس الماضي، أن الشركة تقدمت منذ عامين لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عاما، وحصلت على الموافقة المبدئية من الآثار للبدء في المشروع، وسوف يجتمع الجانبان؛ لضبط الأوراق الرسمية، على أن يتم الإعلان بكل التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وقالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، للصحيفة، إن صعوبة الوضع المالي لشركة "الصوت والضوء" أوصل لنظام المشاركة مع "بريزم إنترناشيونال"، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.

الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر.

فساد وخيانة

واعتبر أستاذ مشارك قانون دستوري، الدكتور ياسر حمزة، أن مثل تلك اتفاقية تعد "فسادا وخيانة"، مؤكدا أن كل ما تنازل عنه النظام من حقوق المصريين "سينتهي بانتهاء النظام".

وحول مدي وجود مواد بالقانون الدولي تلغي مثل تلك الكوارث التي يرتكبها النظام، قال الأكاديمي المصري، لـ"عربي21"، إن "معاهدة فينا للاتفاقيات الدولية تنص في باب البطلان على أنه يتم إبطال الاتفاقيات الدولية التي تهدر حقوق الدولة".

وأضاف حمزة أن أي اتفاقية يسري عليها حكم البطلان "لو أن المفاوض خضع لترهيب أو ترغيب"، مؤكدا أن هذا ما ينطبق على ما وقعه السيسي من اتفاقيات، خصوصا في ملف مياه نهر النيل وحقول الغاز بالبحر المتوسط"، مشيرا إلى أن اتفاقية فينا عالمية وملزمة لكافة الدول.

الاتهام لمرسي والفعل للسيسي

وفي تعليقه، قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مجدي حمدان، إن "السيسي فعل ما دعا لقولة أثناء حكم مرسي"، موضحا أن "الدولة العميقة دفعتنا أثناء حكم مرسي لمعارضة التفريط في الأرض، والقول إنه سيبيع سيناء".

وأضاف السياسي المصري المعارض لـ"عربي21": "فإذا بالسيسي يضحي بالأرض، ويهدم المباني؛ لضمان أمن إسرائيل، كما رحل أهالي سيناء من مدنهم".

وأشار حمدان أيضا إلى ما أشيع من أن مرسي سيؤجر منطقة الأهرامات بـ3 مليار دولار لدولة قطر، فإذا بالسيسي يؤجرها للإمارات، متسائلا: "فلما إذا ثورنا على مرسي؟".

وعدد حمدان كوارث النظام، قائلا إن "سد النهضة الإثيوبي استكمل بلا أي ردود فعل، والدولة تعيش على المنح والقروض، وسيناء بيعت وهُجر أهلها، والأهرامات تؤجر للإمارات، ومصر تعادي الجميع، ولذا أعلن أسفي وندمي لإمضاء استمارة تمرد".

وحول منح الإمارات بالذات لهذا الاتفاق دون الإعلان عن مناقصة عالمية، أرجع حمدان السبب إلى أن "الإمارات دفعت ومولت (النظام)، ولم تحصل على نصيبها، وهي الكفيل الثاني لمصر وللنظام بعد السعودية، والاتفاق جزء من سداد الديون المعلومة وغير المعلومة".

أبو ظبي تدير مصر

وبلغة ساخرة، قال الإعلامي، أحمد الشحري، إن "الإمارات تدير مصر سياسيا واقتصاديا، فلن يفرق كثيرا إدارتها لمنطقة الأهرامات".

وتحدث الشحري لـ"عربي21"، عن المنطق والقانون الغائبين بمثل هذا الاتفاقات، خاصة مع عدم وجود إعلان عن مناقصة عالمية على سمعة الأهرام، ومنح الصفقة للإمارات ودون مناقصة، وتساءل مجددا: "هل المنطق غائب في هذه فقط؟"، ليجيب بقوله: "المنطق غائب في كل شيء".

سجال حول الصفقة

خبر الصفقة الإماراتية أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مؤسس حركة "أبناء مبارك"، سامح أبو عرايس، إن هذا هو ما كان سيصنعه الرئيس مرسي مع شركة قطرية، ووقتها قلبت الدنيا عليه، وقالوا: "مرسي عايز يبيع الأهرامات لقطر"، متسائلا، عبر فيسبوك، هل من الممكن أن يقول أي أحد إن السيسي يبيع الأهرامات للإمارات؟

وسخر الكاتب الصحفي، جهاد الحسيني، وقال عبر تويتر، قالوا إن الدكتور مرسي سيبيع منطقة الأهرامات لقطر، لكن الحمد لله السيسي أنقذها وأعطاها لشركة صهيونية لإدارتها، وشاركه الرأي الصحفي محمد عبدالرازق داوود، الذي قال عبر فيسبوك: "ما أشاع السيسي على مرسي شائعة إلا وفعلها".

وعلى الجانب الآخر، قال السيناريست، عمرو سمير عاطف، عبر فيسبوك: "أنا مع الفكرة جدا، وأتمنى أن يتم تطبيقها في مناطق أثرية ومزارات ثانية".