حملة لفصل المعلمين المعارضين بمصر بحجة مواجهة التطرف

يشن نظام الانقلاب في مصر حملة لـ"تطهير" المدارس الحكومية والخاصة من المعلمين المعارضين، بزعم نشرهم أفكارا متطرفة بين الطلاب الذين يتأثرون سلبا بالتوجهات الدينية للمعلمين.

وأطلقت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية حملة جديدة لفصل المعلمين المعارضين، حيث وزعت وزارة التعليم تعميما رسميا على المديريات التعليمية بمختلف المحافظات طالبت فيه مديري المدارس بمراقبة سلوكيات المعلمين والإبلاغ عن أي شخص تظهر عليه سمات التطرف.

وشدد التعميم على "أن كل مدير مسؤول عن متابعة أي سلوك متطرف لأي معلم أو معلمة بالمدرسة، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع جهات الأمن على نحو عاجل للحيلولة دون التأثير السلبي على الطلاب أو تزويدهم بمعلومات مغلوطة أو قيم هدامة أو فكر متطرف".

استدعاء في البرلمان

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يوم السبت الماضي أنها ستفتح ملف مواجهة التطرف بالمدارس.

وقال رئيس اللجنة النائب علاء عابد، وهو ضابط شرطة سابق متهم في قضايا تعذيب، إن اللجنة ستوجه استدعاء لوزير التعليم طارق شوقي لمعرفة الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنقية المناهج من أفكار التكفير والتأكد من تطهير المدارس من العناصر الإخوانية، على حد قوله.

وأضاف عابد، في تصريحات صحفية، أن مواجهة الأفكار المتطرفة من خلال تنقية مناهج التعليم على رأس أولويات اللجنة، مشيرا إلى أن ترك الأطفال عرضة للأفكار المتطرفة في هذه المرحلة يجعلنا في مرمى الإرهاب وهو ما يجب مواجهته وفق وصفه.

من جانبها طالبت النائب مارجريت عازر، وزارة التعليم بتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم "لمواجهة أي أفكار متطرفة، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لرصد أي عناصر إخوانية تظهر بينهم لتطهير المدارس منها قبل أن تبث الأفكار المتطرفة بين الطلاب".

مدارس 30 يونيو

وتحت مزاعم حماية الطلاب من الفكر المتطرف، صادرت السلطات المصرية عشرات المدارس الخاصة المملوكة لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين أو أقربائهم أو حتى المتعاطفين معهم، وأسندت إدارتها لوزارة التعليم وأطلقت عليها اسم مدارس "30 يونيو".

وأعلنت وزارة التعليم أمس الثلاثاء أنها شكلت مجموعة من اللجان لمتابعة العمل في مدارس 30 يونيو والوقوف على موقفها التعليمي والمالي والإداري، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة كل مدرسة منها عبر أحد الخبراء الذي سيقوم بمراقبة ومحاسبة كافة العاملين بالمدرسة وإبلاغ الوزارة بكافة الأخطاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المدارس المخالفة.

ويوجد في مصر أكثر من 52 ألف مدرسة حكومية في مختلف المراحل الدراسية، يعمل بها نحو 1,3 مليون معلم يقومون بالتدريس لما يقارب 22 مليون طالب وطالبة.

إجراء احترازي

وقال رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم رضا حجازي إن مراقبة سلوكيات المعلمين هو "إجراء احترازي" لكشف المتطرفين منهم للتأكد من أنه لا يوجد من يعمل في مهنة التدريس سوى المعلمون الوطنيون الأمناء على عقول الطلاب، موضحا أن استبعاد أحد المعلمين من وظيفته سيتم بعد خضوعه للتحقيق.

وخلال السنوات التالية لانقلاب تموز/ يوليو 2013 شنت الحكومة المصرية حملة لتطهير مكتبات المدارس الحكومية والخاصة مما أسمته "الكتب التي تحضّ على التطرف أو الإرهاب" وقامت بمنع وحرق العديد من الكتب من بينها كتب سيد قطب ويوسف القرضاوي وغيرهما.

وأعلنت وزارة التعليم الأسبوع الماضي أنها اتخذت الإجراءات والضوابط اللازمة لفحص 50 ألف مكتبة بالمدارس المختلفة لاستبعاد أي كتب تحمل تحريضا على العنف أو الإرهاب، مشيرة إلى أن لجانا متخصصة ستمر على جميع المدارس لاستبعاد أي كتاب غير مدرج في قائمة الكتب المصرح بتداولها ووجودها في مكتبات المدارس.

شكاوى كيدية

ويقول مراقبون إن هذه الادعاءات فتحت بابا واسعا لتصفية الحسابات والشكاوى الكيدية بين الكثيرين عبر تقديم بلاغات فيمن يختلفون معهم على أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي هذا السياق، قال معاون وزير التعليم الأسبق طارق نور الدين إن توجيهات الوزارة ستخلق حالة من الاحتقان والصراع داخل المدارس وتحولها إلى أرض خصبة لتصفية الحسابات، وتبعد المعلمين ومدراء المدارس عن التركيز على العملية التعليمية وتهدم أواصر الترابط داخل المدرسة.

وقال وكيل نقابة المعلمين المستقلة أيمن البيلى، إن مراقبة المعلمين يعد أمرا مخالفا لقواعد العمل ويؤدي إلى تحويل مدير المدرسة والمعلمين إلى مخبرين تابعين للأمن.

وأكد رئيس اتحاد المعلمين المصريين عبد الناصر إسماعيل، أن مراقبة سلوكيات المعلمين داخل المدارس ليس دور وزارة التعليم، مضيفا أن التعليم المصري يعاني من التدهور الشديد وليس في حاجة إلى أزمات جديدة تنتج عن مراقبة الانتماءات السياسية للمعلمين.

وتابع إسماعيل، في تصريحات صحفية، أن الوزارة لم تضع آلية واضحة لتحديد من هو المعلم المتطرف، وتركت الأمر دون ضوابط ما جعل بعض المديرين يستغلون هذا التوجيه بشكل خاطئ عبر تقديم شكاوى كيدية في زملائهم.

من جانبه قال وكيل نقابة المعلمين إبراهيم شاهين إن استبعاد أي معلم من وظيفته يجب ألا يتم بالشبهات ولكن بعد أن يتم إدانته بحكم قضائي نهائي، مشيرا إلى أن قانون النقابة يضمن حقوق المعلمين في هذا المجال ويكفل لهم فرصة التظلم حال اتخاذ قرار ظالم ضدهم.