دولة عربية تبيع جنسيتها وإيران المستفيد الأكبر

قالت دولة عربية إنها باعت جنسيتها لنحو 52 ألف أجنبي منذ عام 2009، في أول بيان رسمي عن نطاق اتفاق جوازات السفر مقابل المال مع دول خليجية.

وقال وزير خارجية "جزر القمر" إن معظم الوثائق تم بيعها في إطار خطة تمت الموافقة عليها، لكن هناك انتهاكات أدت إلى قيام بعض الإيرانيين بشراء جوازات سفر، ما أثار توترات مع الحلفاء في منطقة الخليج.

وأبرمت جزر القمر اتفاقا مع دولة الإمارات في 2008 لبيع الجنسية لمن لا يحملون جنسية (البدون) الذين يعيشون في الخليج، مقابل أموال للدولة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي. لكن برلمان جزر القمر يبحث شكاوى من فساد وعدم اتباع الإجراءات.

ويعني عدد جوازات السفر، الذي لم يكشف عنه من قبل، أن جزر القمر تلقت ما يربو على 260 مليون دولار، وهو ما يساوي أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي يقطنها نحو 800 ألف نسمة.

لكن محققين في جزر القمر يقولون إن هناك مبالغ طائلة لا يستطيعون معرفة أين ذهبت.

وقف البيع

نشر تقرير لرويترز الشهر الماضي تفاصيل بيع بعض جوازات السفر لأجانب خارج الاتفاق الأصلي، بينهم أشخاص يزعم أنهم انتهكوا العقوبات المفروضة على إيران.

وقال محمد داود، وزير داخلية جزر القمر، إن السلطات أوقفت بيع الجوازات الجديدة وتجديد الوثائق القديمة مع الأجانب لحين انتهاء استجواب البرلمان والتحقيقات في بيعها لأشخاص خارج الاتفاق الرسمي.

وتقول الحكومة إنها سعت لمساعدة من الشرطة الدولية (الإنتربول) ومحققين من الحكومة الأمريكية.
ولم يتسن لمسؤولين أمريكيين ولمسؤولين من الإنتربول تأكيد ما إذا كانت جزر القمر تقدمت بطلب رسمي.

ويخشى بعض المسؤولين في جزر القمر وبعض المسؤولين الغربيين من أن الخطة استغلها أشخاص للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.

وقال وزير الخارجية، صيف محمد الأمين، الجمعة، إن غالبية الذين حصلوا على جوازات سفر خارج البرنامج الرسمي من أصل إيراني أو يعملون لحساب إيران.

وأضاف أن هذا الوضع تسبب في مشاكل فيما يتعلق بالعلاقات مع الشركاء، لا سيما السعودية والإمارات.

وفي عهد الرئيس السابق أحمد عبد الله محمد سامبي في الفترة من 2006 إلى 2011، أقامت جزر القمر علاقة وثيقة مع طهران، لكن موروني قطعت علاقاتها مع إيران في أوائل 2016، وهي حليفة الآن للسعودية خصم إيران في المنطقة.

وألغت جزر القمر في الآونة الأخيرة 170 جواز سفر قالت الحكومة إنها أصدرت بشكل غير ملائم لأجانب، بينهم أشخاص ولدوا في إيران.