بتهمة نشر أخبار صحيحة.. احتجاج ضد محاكمة صحافيين بالمغرب

شارك عشرات الصحافيين المغاربة في وقفة احتجاجية ضد محاكمة أربعة صحافيين مهنيين بسبب نشرهم أخبارا، بعد توجيه تهمة إفشاء السر المهني من قبل النيابة العامة، بعد شكاية رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية ببرلمان المغرب).

ورفض الصحافيون في وقفة تضامنية الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة 4 صحافيين بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، ويتعلق الأمر بكل من محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله سخير.

ورفع المحتجون، شعارات من قبيل، "كفى من الاعتداءات على الصحفيين"، "لا لتكميم الأفواه والتضييق على الصحافيين وكسر الأقلام الحرة"، مع مطالبتهم "بالوقف الفوري لمحاكمة الصحافيين".

وأعلن 45 محاميا تقدمهم لمؤازرة الصحفيين الأربعة المتابعين على خلفية نشر معلومات "تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد"، فيما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل أول جلسة للمحاكمة إلى 8 مارس المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية حين طلب رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد، من رئيس مجلس المستشارين فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة، حيث قام الرئيس بطلب فتح تحقيق من وزير العدل آنذاك الذي يرأس النيابة العامة، ليتم تحريك الدعوى ضد الصحافيين.

وفي هذا الإطار قال النائب الأول لرئيس الفيدرالية الدولية للصحافيين يونس مجاهد، في تصريح لجريدة “العمق”، إن “محاكمة الصحافيين اليوم، محاكمة زائدة لم يقوموا إلا بواجبهم المهني"، مؤكدا على أن هذه "المحاكمة تسيء للمكتسبات التي حققناها في قانون الصحافة، وهو تراجع للمكتسبات التي تحققت في المغرب بصفة عامة، ومحاكمتهم تسيء لصورة المغرب".

وقال محمد أحداد، أحد الصحافيين المتابعين: "نحن صحافيون ومهمتنا نشر المعلومة للمواطن، وإذا كان رئيس مجلس المستشارين، يملك تعريفا آخر للصحافة غير نشر الأخبار فليخبرنا بذلك، وساعتها سنوضح له معنى الصحافة". 

وتابع أحداد، في تصريح مقتضب لـ"عربي21": "بدل فتح تحقيق حول أسباب إفلاس صندوق التقاعد، ها هم يحاكموننا نحن، بسبب نشر معلومات صحيحة".

في ذات السياق، واعتبر عبد الحق بلشكر، أحد الصحافيين المتابعين، أن "المتابعة فريدة من نوعها لأنه أول مرة يتم فيها متابعة صحافيين، بتهمة نشر أخبار صحيحة وبشكاية من رئيس مجلس منتخب وهذه سابقة".

وأضاف بلشكر: "هذه المتابعة تطرح العديد من التساؤلات حول مصداقية الشعارات التي رفعت خلال مناقشة قانون الصحافة الجديد".

وسجل أن "المعطيات التي نشرناها ليست سرية، بل سبق أن نشرت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهي متابعة تمس بحرية التعبير في المغرب وصورة المغرب".

من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة، عبد الله البقالي، إن "الوقفة هي توجيه للرسائل لمن يهمهم الأمر، حرية التعبير والصحافة قيمة ثابتة يدافع عنها المغاربة والأحزاب والمجتمع المدني، ومن يعتقد أنه بمقدوره أن يستفرد باستهداف حرية التعبير في المغرب فهو خاطئ فالمغاربة قدموا تضحيات سيسجلها التاريخ".

وتابع البقالي أن "المغاربة لا يمكنهم التساهل في الدفاع عن حرية التعبير، والنقابة الوطنية للصحافة ممثلة لجسم الصحافيين في المغرب وحرية التعبير لا تهم الصحافة فقط بل تهم الجميع وفئات الشعب لن تتوانى في الدفاع عنها، لأننا مقيدون بحمولة تاريخية كبيرة قضى الأسلاف من أجلها تضحيات جسيمة لتكرس، للدفاع عن قيمة أساسية هي حرية التعبير".

وقررت المحاكمة تأجيل جلسة النظر في محاكمة الصحافيين الأربعة، وبرلماني بتهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد”، إلى 8 مارس/آذار 2018 القادم.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد وجه استدعاء للصحافيين محمد أحداد وعبد الحق بلشكر وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير، بالإضافة إلى البرلماني عبد الحق حيسان، للمثول أمام المحكمة بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، موجهة للصحافيين، وتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"، للبرلماني حيسان. 

ويتابع الصحافيون والبرلماني، بنص المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق والفصلين 446 و129 من القانون الجنائي.