سندات مصر بالدولار.. طوق نجاة أم حبل مشنقة (إنفوغرافيك)

تشكل السندات الدولية التي دأبت مصر على إصدارها بالدولار ديونا جديدة بأعباء كثيرة؛ لأن بعضها يستحق بعد 30 سنة بفوائد مرتفعة ما يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا، ومن المقرر أن تصدر المزيد منها هذا الشهر.

وعادت مصر لسوق السندات الدولية بقوة في 2015 لأول مرة بعد توقفها إبان ثورة 25 يناير؛ لتمويل العجز المالي، والذي يقدر هذا العام بما بين 10 و12 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تطرح الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة سندات دولية قيمتها خمسة مليارات دولار، وفقا لتصريحات وزير المالية المصري عمرو الجارحي.

وتواجه مصر مجموعة من الأزمات الاقتصادية الخانقة،خصوصا ما يتعلق باستمرار تفاقم العجز في الموازنة العامة للبلاد، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في وقت توقفت فيه السياحة بشكل تام حتى الآن مع استمرار تراجع الصادرات المصرية ما تسبب في شح كبير بالعملة الصعبة التي تسدد منها الحكومة فاتورة الاستيراد المقدرة بنحو 60 بالمئة من إجمالي استهلاك المصريين.

وقال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط، لوكالة "رويترز"، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية، وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من تموز/ يوليو الماضي.