"العربية لحقوق الإنسان" تطالب بموقف حاسم لوقف الإعدامات بمصر

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ "موقف حاسم تجاه النظام المصري لوقف القتل خارج إطار القانون عبر أروقة المحاكم".

وطالبت بـ"إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، خاصة في ظل ما وصفته بالانهيار الذي تعاني منه منظومة العدالة، فهناك المئات من الأبرياء يتحين هذا النظام اللحظة المناسبة لإزهاق أرواحهم".

جاء ذلك في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، على خلفية رفض محكمة الطعون العسكرية العليا بمصر، أمس الثلاثاء، الطعون المقدمة من المتهمين سليمان مسلم عيد جرابيع، وربحي جمعة حسين حسن، ضد حكم الإعدام الصادر بحقهما على خلفية اتهامهما في القضية رقم 128 لسنة 2013 جنايات عسكرية جزئي شمال سيناء، والمقيدة برقم 382 لسنة 2013 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت إلى سبعة مدنيين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لعدد من رجال الأمن بكمين الجورة بمدينة العريش بتاريخ 5 تموز/ يوليو 2013، كما وجهت لهم النيابة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مصرح لهم قانونا باستخدامها، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، والتي قضت ببراءة 5 متهمين، والحكم على المتهمين المذكورين بالإعدام في 24 شباط/ فبراير 2015.

اقرأ أيضا: هيئات تدين إعدام أحد المدنيين بعد محاكمته عسكريا بمصر

وأكدت المنظمة العربية أن "أوراق القضية احتوت على العديد من الانتهاكات والخروقات القانونية، حيث اعتمد حكم المحكمة العسكرية كما هو معتاد على التحريات الأمنية الصادرة عن بعض ضباط الجيش، وفي المقابل خلت أوراق القضية من وجود أي دليل يفيد بوجود أي صلة للمتهمين بالواقعة".

وأضافت: "كما خلت أوراق القضية من أي دليل يقوي موقف أي من المتهمين السبعة، والذين تمت تبرئة خمسة منهم دون أي مبرر لإدانة شخصين منهما ليكون ذلك دليلا واضحا على عبثية وعشوائية التحقيقات، واعتماد النظام المصري على تصفية معارضيه عبر تلفيق اتهامات لهم بجرائم عجز جهازه الأمني عن تحديد مرتكبيها الفعليين".

اقرأ أيضا: توثيق أكثر من 200 انتهاك وتصفية خلال شهر في مصر

وتابعت: "في أعقاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 عمد النظام المصري إلى سحق منظومة العدالة عن طريق التدخل في أعمال القضاء وتسييسه وصناعة دوائر قضائية تابعة أو خاضعة للنظام مثل دوائر الإرهاب، والتي تفتقر إلى كافة معايير العدالة الجنائية، بالإضافة إلى توسيع اختصاص القضاء العسكري ليحال إليه أكثر من 14000 مدني وهو قضاء خاضع تماما بحكم القانون إلى السلطة العسكرية ولا يتسم بأي قدر من الحياد ولا الاستقلال".

وأردفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان: "تلك المحاكمات العبثية الخالية من أدنى معايير المحاكمة العادلة أسفرت عن إحالة 2056 مواطنا إلى المفتي ليتم تثبيت الحكم على 962 منهم منذ 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، من بين أولئك المحكومين 54 شخصا استنفدوا كافة درجات الطعن القانونية لتصير الأحكام باتة بحقهم نفذت السلطات المصرية الإعدام بحق 27 منهم في ظل غياب كافة مسارات الانتصاف القانوني في مصر وينتظر 27 مواطنا الآن ذات المصير".