محكمة استئناف أمريكية تلغي حكما بشأن البنك العربي

بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على بدء القضية التي اعتبرت الأخطر بتاريخ البنك العربي، ألغت محكمة استئناف أمريكية اليوم الجمعة قرارا أصدرته هيئة محلفين في سبتمبر/ أيلول 2014 بأن البنك العربي ومقره الأردن مسؤول عن تسهيل هجمات نفذها مسلحون على صلة بحركة المقاومة الإسلامية حماس من خلال تحويلات مالية.

وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن إن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغيا.

وكان البنك العربي توصل لاتفاق في 2015 من أجل تسوية الدعوى التي اتهم فيها البنك بتسهيل هجمات حركة المقاومة الإسلامية حماس في إسرائيل بعد نحو عام من قرار للمحلفين حمل البنك مسؤولية قانونية.

وأكد التوصل للتسوية حينها المحامي مايكل إلسنر ممثل المدعين وكذلك متحدث باسم البنك العربي لكن دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

اقرأ أيضا :  توقّعات بتوترات أمريكية أردنية بعد مساءلة "البنك العربي"

وفي القضية واجه البنك العربي مطالبات من حوالي 500 مواطن أمريكي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات حماس.

وفي  أيلول/ سبتمبر 2014 اعتبر محلفون أمريكيون في بروكلين بنيويورك أن "البنك الذي يقع مقره في الأردن "قد دعم حماس عن علم في شن هجماتها من خلال تقديم أموال لأسر الانتحاريين والمساجين أو المصابين خلال انتفاضة فلسطينية بدأت عام 2000"، بحسب رويترز.

وبصدور القرار كانت تلك المرة الأولى التي يوجه فيها لبنك اتهام قانوني في محكمة أمريكية لمخالفة قانون مكافحة "الإرهاب" الأمريكي الذي يسمح لمواطنين أمريكيين بتوجيه مطالبات أساسها " إرهاب دولي".

ولا يعرف على وجه التحديد حجم التعويضات المحتملة التي يواجهها البنك العربي غير أن إلسنر سبق وقال إن أي حكم كان سيعني ملايين الدولارات.