"النقد العربي" يتوقع تراجع عجز الموازنات العربية 5 بالمئة

توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن تنخفض نسبة عجز الموازنة في الدول العربية إلى 5.1% خلال العام الجاري.

كما توقع انخفاض فاتورة دعم الطاقة بالدول العربية خلال العامين المقبلين، مرجعا ذلك إلى قيام العديد من الدول بإصلاحات عديدة الهادفة إلى إعادة توجيه الدعم لمن يستحقه.

وعلى هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية، أكد أنه على الرغم من بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصادات العربية لا تزال تواجه تحديات لتقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، حيث يقدر انضمام أكثر من 52 مليوناً من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يتطلب رفع معدلات النمو إلى نحو 5 إلى 6% سنوياً، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة، حيث يرتفع معدل بطالة الشباب في الدول العربية إلى ما يمثل نحو أكثر من ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم، بنحو 29.1% في الدول العربية مقابل 12.4% على مستوى العالم خلال عام 2017.

وتشير إحصاءات صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو خلال الفترة من 2012-2016 بلغ نحو 3.2%، مقابل معدل نمو يقدر أن يبلغ نحو 1.9% عن عام 2017، بينما يقدر تحقيق معدل نمو يبلغ 2.9% خلال العام الجاري 2018، ذلك انعكاساً للتوقعات بتحسن القطاع النفطي، وتواصل الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، سواء المُصدرة للنفط أو المستوردة له.

وأوضح "الحميدي" أن السلطات في الدول العربية حرصت على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات الحادثة في السياسة المالية، مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها الدول العربية ضمن إصلاحات المالية العامة، بدءاً بمنظومة الدعم وترشيد الإنفاق وتطوير استراتيجيات الدين العام، وصولاً للإصلاح الضريبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين إدارة الاستثمارات العامة.

وذكر أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها دول عربية، ساعدت في خفض عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية، كمتوسط من نسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 إلى حوالي 6.3% عن عام 2017، ومتوقعاً في الوقت ذاته، أن تستمر في الانخفاض خلال عام 2018 لتصل إلى نحو 5.1%.

وتابع: "أصبح لزاماً التوجه نحو رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام لتوجيه المزيد من الرعاية لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية وتحديداً التعليم والصحة ونظم المعاشات، ما سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الموازنات العامة للدول العربية من خلال زيادة فاعلية وكفاءة المصروفات العامة في تحقيق النتائج المرجوة للخدمات الاجتماعية، بتوجيه رشيد للمصادر المالية".