لماذا جاءت تعهدات إعادة إعمار العراق مخيبة لآمال بغداد؟

يبدو أن نتائج أعمال مؤتمر إعمار العراق بدت مخيبة للآمال العراقية، في ظل انخفاض قيمة التعهدات والمنح التي خصصتها الدول والمؤسسات المالية لخطط إعادة الإعمار.

ورهن خبراء تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العراق بتحسن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية، والقضاء على الفساد بالمؤسسات الحكومية، بجانب تعزيز الوضع الأمني.

وانطلقت في الكويت، منذ الاثنين الماضي، أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، تسعى للحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي سيطرحها العراق في المؤتمر.

اقرأ أيضا: 30 مليار دولار لـ"إعادة الإعمار".. والعراق يتوعد الفاسدين

وأظهر مسح لوكالة "الأناضول" أكدته وزارة خارجية الكويت، تعهد عدد من الدول والمنظمات العالمية تقديم دعم للعراق بقيمة تقارب الـ30 مليار دولار.

وكان العراق يعول على المؤتمر للحصول على استثمارات بقيمة تعادل 88 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة، جراء أربع سنوات من الحرب ضد تنظيم الدولة.

ووفق المسح، بلغ إجمالي التعهدات والمنح العربية نحو 7.5 مليار دولار ما بين قروض واستثمارات وتمويل صادرات.

تكلفة الإعمار

ويحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار المناطق المستعادة من تنظيم الدولة، وفق تقديرات، أعلنها وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، الاثنين الماضي.

ويحتاج العراق إلى 22 مليار دولار بصورة عاجلة، وفق ما أدلى به مدير عام وزارة التخطيط العراقية، قصي عبد الفتاح، خلال أعمال المؤتمر.

وأوضح "عبد الفتاح" في كلمة بمؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، أن البلاد بحاجة إلى 66 مليارا على المدى المتوسط.

معوقات

وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، جاسم عجاقة، إن جذب الاستثمارات الأجنبية بالعراق، يعوقه أمران رئيسان، هما تردي الأوضاع الأمنية وارتفاع نسب الفساد بالمؤسسات الحكومية.

وأضاف عجاقة في اتصال مع "الأناضول" من بيروت، أن مؤتمر دعم إعمار العراق لم يحقق المطلوب في ظل انخفاض التعهدات، مقارنة بمستهدفات الحكومة العراقية.

وأوضح أن التعهدات التي أعلنت خلال المؤتمر، قد تمثل دفعة جيدة ولكنها قد لا تكون كافية، خاصة أنها مجرد تعهدات غير ملزمة.

وتشكل الاضطرابات الجيوسياسية وطول أمد الأزمة الخليجية، ضغوطا على اقتصادات المنطقة، بما فيها العراق، الذي يتحمل أيضا قتال فلول تنظيم الدولة، ما يزيد أعباء الاقتصاد العراقي ويخفض الاستثمارات الوافدة.

وأعلنت بغداد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اكتمال استعادة السيطرة على الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة، منذ صيف 2014، لكن لا تزال للتنظيم خلايا في شمال وغرب العراق.

بينما تعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 حزيران/ يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.

من جهته، الخبير الاقتصادي وضاح ألطه (عراقي مقيم في الإمارات)، قال إن أي برنامج استثمار في بغداد حاليا لن ينجح.

وأرجع ألطه الذي كان يتحدث لـ"الأناضول"، ذلك إلى الفساد الذي ما زال ينخر في الاقتصاد، علاوة على عدم وجود استقلال سياسي في البلاد، "كما أن البرلمان لا يعبر عن طموح العراقيين".

ووصف التعهدات والمنح المالية الأخيرة، بأنها "لا تغني ولا تسمن من جوع" في ظل استمرار ما يقوض حركة الاستثمار، من عدم توافر البينة التحتية المناسبة والأراضي المطورة وتدني كفاءة الاتصالات".

اقرأ أيضا: مقرب من العبادي ينتقد مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق

ألطه أضاف أن تنفيذ التعهدات صعب في الظروف الراهنة، موضحا أن التوقيت يثير علامات استفهام كثيرة وقد تستغل انتخابيا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في أيار/ مايو المقبل.

عودة الثقة

وقال محمد العون، الخبير الاقتصادي، إن عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد العراقي ستستغرق مزيدا من الوقت، حتى التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب مع تنظيم الدولة.

وأضاف العون في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن دعم الحكومات بادرة إيجابية تساعد على عودة الثقة تدريجيا، على الرغم من أنه لم يكن بالشكل المرغوب.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة العراقية بالترويج الجيد للاقتصاد المحلي، وإبراز المشروعات التنموية ذات العائد الجيد لجذب مستثمرين جدد.