الاتحاد الأوروبي يرفض تخفيف شروط سفر الأتراك للدول الأعضاء

أبلغ الاتحاد الأوروبي تركيا الجمعة أنه لن يخفف شروطه المفروضه على سفر مواطنيها لدول الاتحاد، "ما لم تخفف أنقرة قوانين مكافحة الإرهاب" التي يصفها الاتحاد بأنها "مبالغ فيها".

ووجه الاتحاد الأوروبي انتقادات سابقا لتركيا بسبب الحملة الأمنية التي تشنها السلطات ضد العناصر المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف عام 2016، والتي ألقي القبض فيها على عشرات آلاف الأشخاص، وأوقف عدد مماثل عن العمل لارتباط بجماعة فتح الله غولن.

لكن تركيا في المقابل تقول إنها تتعرض لمخاطر أمنية كبيرة تواجهها بسب محاولة الانقلاب وحربها مع التنظيمات المصنفة إرهابية، والوضع الإقليمي الخطير بسبب العديد من الأزمات وخاصة الأزمة السورية وتداعياتها.

وكانت تركيا تسعى لإصلاح العلاقات وأخبرت التكتل الشهر الماضي أنها استوفت جميع الشروط التي حددها للسفر دون تأشيرة.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز قال على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، حضره عمر جليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا: "إذا تمكننا من مواءمة التشريع مع قيم الاتحاد الأوروبي سيكون من الممكن تحقيق بعض التقدم".

وكان أنقرة قدمت ورقة مفصلة لخارطة الطريق، التي وضعتها لتنفيذ المعايير السبعة المتبقية من بين 72 شرطا للإعفاء من تأشيرات الدخول، في مقابل تطبيق اتفاقية إعادة القبول.

وجعلت أنقرة طلب إلغاء التأشيرة أحد شروط اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، الذي أوقفت بموجبه إلى حد كبير تدفق المهاجرين السوريين من أراضيها إلى دولة اليونان المجاورة.

وقال إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئاسة إن تركيا طبقت "جميع الشروط" المتعلقة برفع تأشيرة السفر إلى أوروبا، مضيفا أن الحكومة التركية تتمنى أن تستجيب بروكسل لاستعداد أنقرة لتحسين العلاقات.

وكان الخلاف الرئيسي بشأن هذا المعيار هو تعريف الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم حث تركيا مرارا على تعديله ليتناسب مع المعايير الديمقراطية والقضائية الأوروبية.

وبسبب قانون مكافحة الإرهاب هذا، لم يتم الانتهاء من المفاوضات بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.

وذكرت تقارير أنه سيتم إضافة بند قانوني قريبا لقانون مكافحة الإرهاب الحالي، يشير إلى أن "أي تعبير انتقادي لا يتجاوز حدود العمل الصحفي لا يعد جريمة." وتتمنى أنقرة أن يفي هذا البند بالمعايير المطلوبة بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب.