ديلي بيست: هل تعد محاكمة ترامب لمقاتلي "الدولة" قانونية؟

نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا للكاتب سبنسر إكرمان، يقول فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم قانون عام 2002، الذي منح التفويض باستخدام القوة ضد صدام حسين، لتبرير اعتقال الأمريكيين في عام 2018.

ويقول إكرمان: "في 11 أيلول/ سبتمبر 2017، وصل الرجل مشيا على الأقدام إلى نقطة تفتيش تديرها جماعات سورية، تدعمها القوات الأمريكية، بعد رحلة على الأقدام استمرت يومين في صحراء الشدادي، وكان يحمل معه (جي بي أس) و4200 دولار، ومصحفا، وبعض الملابس، وقناعا للغوص غير مناسب للصحراء". 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تقاتل في دير الزور، أقامت نقطة تفتيش في دير الزور لمنع مقاتلي تنظيم الدولة من الهروب مع المدنيين، مستدركا بأن الرجل لم يكن يحاول الهروب بل استسلم، وقال إنه من تنظيم الدولة "داعش"، وطلب أن يأخذوه إلى الأمريكيين. 

ويقول الموقع إنه كان لديه شيء مهم للأمريكيين، شريحة ذاكرة بسعة 4 غيغا بايت، تحتوي على بيانات، فيها أسماء مقاتلي تنظيم الدولة، وكتب إرشادية لكيفية صناعة المتفجرات، وأكثر من 10 آلاف صورة وملف.

ويقول الكاتب إنه "كما هو الحال عندما قام الموقع بنشر الخبر في البداية، فإن استسلام الرجل أدى إلى واحدة من أهم حالات الاعتقال في العقود الماضية، وظل اسمه مجهولا خلال فترة اعتقاله، التي استمرت خمسة أشهر دون توجيه اتهامات، بصفته مقاتلا عدوا في تنظيم الدولة، إلا أن اتحاد الحريات المدنية استطاع الحصول على حق تمثيله، حيث يتحدى أسس اعتقاله، وهي معركة ذات آثار قانونية بعيدة المدى".

ويلفت التقرير إلى أن وزارة العدل نشرت ليلة الأربعاء، ولأول مرة، روايتها عن الظروف التي تحيط باعتقاله، والمبرر القانوني لاستمرار اعتقال مواطن أمريكي دون توجيه اتهامات بحوزة الجيش. 

ويجد الموقع أن "هذه المبررات تحمل معها طبقة من الخطر على الرجل نفسه، والحريات المدنية الأمريكية، والحرب ضد تنظيم الدولة، وهناك عدد من المحامين المتخصصين في مجال الإرهاب يتساءلون عن السبب الذي يمنع إدارة ترامب من توجيه اتهامات جنائية للرجل، بناء على القوانين الفيدرالية التي تحظر الإرهاب". 

ويبين إكرمان أنها لا تستطيع فعل ذلك بسبب الجدل الذي تقدمه الحكومة, مشيرا إلى أنها من أجل أن تفعل ذلك، فإن عليها القول إنها تحتفظ بالرجل الأمريكي بصفته عدوا مقاتلا، ومن هنا قالت وزارة العدل إنها تعتمد على جزء من التفويض باستخدام القوة، الذي منحه الكونغرس عام 2001 لقتال تنظيم القاعدة، والتفويض الذي منحه الكونغرس عام 2002 لحرب صدام حسين، الذي مات قبل 11 عاما، و"من الملاحظ أن هذا التفويض الذي منحه الكونغرس كان للقتال في العراق وليس في سوريا، حيث تم القبض على الرجل".

ويفيد التقرير بأن الباحثين القانونيين بدأوا بعد اعتقال الرجل مباشرة بالتحذير من أن التفويض القانوني الضعيف للحرب ضد تنظيم الدولة, الذي دفع به الرئيس باراك أباما، وتبناه الرئيس ترامب، جعل من اعتقال مقاتلي تنظيم الدولة الهدف الرئيسي، لافتا إلى أنه منذ ما يعرف بتفويض الحرب على تنظيم القاعدة عام 2001، الذي كان من أجل قتال تنظبم القاعدة وليس تنظيم الدولة، فإن أي شخص اعتقل ولم توجه له تهمة الإرهاب فهو في موضع يؤهله لتحدي أسس اعتقاله. 

ويعلق الموقع قائلا: "بناء عليه، فإنه لا يقتصر حكم القاضي الفيدرالي بأن الاعتقال ليس قانونيا فقط، بل إن الحرب على الإرهاب كلها ليست قانونية أيضا، وفي الوقت الذي تستمع فيه القاضية تانيا تشوتكان لمذكرة الاستصدار المعروفة باسم دوي ضد ماتيس، فإن العيون كلها متجهة ليس على الحكم الذي ستصدره، بل على المدى الذي ستذهب إليه". 

وينقل الكاتب عن المحامي في وزارة العدل والمسؤول في مجلس الأمن القومي في أثناء عهد باراك أوباما، جوشوا غليتزر، قوله: "من الممكن عرض أمام القاضية الفيدرالية النظرية القانونية، التي لا تزال التي تدعم الحملة المستمرة والمضادة لمواجهة تنظيم الدولة"، وأضاف: "في حين أنني واثق من هذه النظرية، إلا أن الحكومة لم تكن راغبة بالدفع باتجاه دعوى ذات أبعاد كهذه". 

وينوه التقرير إلى أن أي محاولة لتغليف الحرب ضد تنظيم الدولة بمبرر قانوني في بداية القرن الحادي والعشرين بالتفويض لقتال تنظيم القاعدة، تعد أمرا سابقا لترامب، مشيرا إلى أن أوباما أثار استغراب الكثيرين حول اختياره في بداية الحرب ضد تنظيم الدولة، فتنظيم الدولة لم يكن موجودا وقت التفويض، إلا أنه نشأ من تنظيم القاعدة في العراق، وتحول إلى منظمة إرهابية ناشطة في تشويه مصداقية المنظمة السابقة لها.

ويذكر الموقع أن وزارة العدل في عهد ترامب قبلت بمبررات أوباما القانونية، ومضت معها، فهي تشير إلى تنظيم الدولة على أنه المنقسم عن تنظيم القاعدة، باعتباره "الفرع الذي ظهر"، وهو جدل جوهري من ناحية تعامله مع تاريخ تنظيم القاعدة منذ عام 2001 على أنه طريق يقود لا محالة لإنشاء تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن وزارة العدل بررت يوم الأربعاء "تفسيرا خلافا للقانون" بأنه قد "يسمح لقوى العدو بالتلاعب بمنظور تفويض عام 2001، من خلال الانقسام إلى جماعات متنافسة".

ويبين إكرمان أن تفويض استخدام القوة عام 2002 هو القرار الذي دعم الحرب ضد نظام صدام حسين في العراق والاحتلال الأمريكي لاحقا، فمن خلال تطبيقه على المواطنين الأمريكيين فإن وزارة العدل أشارت إلى الديباجة المتعلقة بالهدف، وهو "إعادة الاستقرار في منطقة الخليج العربي"، لافتا إلى أنه بسبب اعتقال المواطن الأمريكي في سوريا وليس العراق، فإن وزارة العدل أضافت "مع أن تفويض استخدام القوة في العراق يحدد استخدام القوة للتهديد النابع من العراق، إلا أنه مثل التفويض باستخدام القوة عام 2001 لا يشير إلى حدود جغرافية محددة تستخدم فيها القوة".

ويقول الكاتب: "إذا لم يكن هذا كافيا للقاضية تشوتكان، فإن وزارة العدل استشهدت بالسلطات الدستورية التي تخلى عنه جورج دبليو بوش تحت الضغط القانوني والسياسي، وقالت: "يحمل الأمر الرئاسي سلطة موروثة لنشر القوات العسكرية كجزء من تلك السلطة، وسلطة اعتقال المقاتلين الذين اعتقلوا في المعركة، طالما كانت القوات الأمريكية مشتركة في العمليات القتالية". 

وبحسب التقرير، فإن محامي وزارة العدل يرون أن السلطة الموروثة "كافية لأن يقوم الجيش بممارسة القوة" ضد تنظيم الدولة "المنظمة الإرهابية، التي خططت وألهمت لهجمات إرهابية على الأرض الأمريكية". 

ويشير الموقع إلى أن وثيقة وزارة العدل تكشف عن أن الولايات المتحدة حصلت على ذاكرة تحتوي على معلومات ذاتية عن مقاتلين أجانب تدفقوا للقتال مع تنظيم الدولة، لافتا إلى أنه عثر عليها في مدينة تل أبيض، التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية منتصف عام 2015، حيث عثروا عليها في مقر محلي لتنظيم الدولة، ومرروها إلى الجيش الأمريكي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويكشف إكرمان عن أنه عند استسلام الرجل كان معه ذاكرة "فلاش" تحتوي على عشرة جداول بيانات مكتوبة على برنامج "إكسل" باللغة العربية، وتحتوي على معلومات عن تنظيم الدولة، ومنها "دفتر لمشاركة الكتيبة في الهجوم"، وتحتوي على أسماء المقاتلين الذين قتلوا في عملية، وأرقام هوياتهم، ومعلومات عن الكتيبة، بالإضافة إلى ملف عن "دائرة الغنائم في الدولة الإسلامية". 

ويورد التقرير نقلا عن مديرة مركز الأمن القومي في جامعة فوردام  كارين غرينبرغ تساؤلها عن سبب عدم توجيه تهم إليه طالما وجدوا معه قائمة، مشيرة إلى أنهم "لا يريدون استخدام المحاكم الفيدرالية في محاكمة المتهمين بقضايا إرهاب دولي". 

ويختم "ديلي بيست" تقريره بالإشارة إلى قول ستيفن فالديك، من جامعة تكساس، إنه غير متأكد فيما إن كانت الحكومة ستعتمد على دليل ثانوي لإثبات أن مواد كانت بحوزته.