فشل محاولة نيابية أردنية لحجب الثقة عن الحكومة

فشلت محاولة مجموعة من النواب الأردنيين في حجب الثقة عن رئيس الوزراء هاني الملقي بعد أن منح 67 نائبا الثقة للحكومة وحجبها  49 وامتنع أربعة نواب من أصل الحاضرين وعددهم 122 نائباً.

ويأتي التصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة بعد أن تقدم بها 23 نائبا وتبنتها كتلة الإصلاح النيابية عقب فرض الحكومة لسلسة من الضرائب والرسوم على سلع اساسية.

وتنص المادة 53/1 من الدستور الأردني على أن "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب".

وكانت كتلة الإصلاح قالت في بيان لها إن المذكرة "جاءت بعد مخاض طويل مع هذه الحكومة ونهجها الذي فشل في إدارة ملفات الدولة".

وتابعت: "إن هذه الحكومة لم تترك مجالا في التضييق على حياة هذا الشعب إلا وسلكته، وأحالت حياة المواطن الأردني إلى حالة من المعاناة والضنك، التي لا قبل له بها ولا قدرة له على احتمالها".

وكان "سحب الثقة" من الحكومة يستلزم موافقة 66 نائبا، وعليه يتوجب على الحكومة إعلان استقالتها.

ويمكن للحكومة وفقا للدستور الأردني في حال حجب الثقة طلب إمهالها 10 أيام، وستتشاور خلالها مع النواب في محاولة للحصول على ثقتهم.

اقرأ أيضا: احتجاجات واسعة بالأردن ضد رفع الأسعار ومطالب بـ"حكومة إنقاذ"

وكانت كتلة الإصلاح التي تضم إسلاميين ومستقلين قاطعت جلسة طرح الثقة الأولى التي خرجت منها الحكومة بثقة النواب.

ونشر النائب عن الكتلة، موسى الوحش، مقطعا مصورا له من داخل مستشفى في عمّان، قبل إجراء عملية مستعجلة، طالب فيه زملاءه النواب بسحب الثقة من الحكومة، والقيام بدورهم بالوقوف إلى جانب الشعب.

وأعلنت الحكومة الأردنية، مؤخرا، حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي، تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيا، ولإعادة الاقتصاد الذي تضرر جراء الصراع الإقليمي إلى النمو مجددا.

وتشمل الحزمة التي أعلنتها وسائل الإعلام الحكومية إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين أربعة وثمانية في المئة على عدد كبير من السلع عند عشرة في المئة، وتركها عند 16 في المئة الحد الأقصى للضريبة على سلع أخرى.

يأتي ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية.