الجزائر تندد بتقرير لمنظمة العفو الدولية: يحتوي مغالطات

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأحد، أن انتقادات منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الجزائر يحتوي على "مغالطات" و"مزاعم لا أساس لها من الصحة"، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

واتهم تقرير منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالتوقيف "القسري" لمتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين وصحفيين، كما أشار إلى حدوث "محاكمات غير عادلة".

ودان التقرير المنشور في 22 شباط/ فبراير "القيود غير المبررة" على حق التجمع أو حق تأسيس النقابات، والملاحقات القضائية "غير العادلة" ضد أقلية مذهبية، والحصانة الممنوحة للاعتداءات على حقوق الإنسان المرتكبة في تسعينيات القرن الفائت، وعمليات الترحيل الجماعية للمهاجرين الأفارقة.

من جهته، قال عبد العزيز بن علي شريف المتحدث باسم الوزارة، إن "الحكومة (الجزائرية) تتأسف لكون التقرير في جزئه المخصص  للجزائر لم يتسم مرة أخرى بنظرة موضوعية حول واقع وضعية حقوق الإنسان" في  الجزائر، على ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عنه.

وتابع أن "المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير، ما هي -للأسف- إلا تكرار بطريقة آلية لصُور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة".

ووصف شريف التقرير بأنه "يتميز بنقص الانسجام الناجم عن انعدام الاحترافية والاعتبارات الإعلامية الفورية الجلية".

وفي تقريرها، أكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن "ما بين آب/ أغسطس وكانون الأول/ ديسمبر، عملت السلطات (الجزائرية) على أساس التنميط العرقي، على الاعتقال التعسفي والترحيل الجبري لأكثر من 6500 مهاجر منحدرين من دول في إفريقيا جنوب الصحراء نحو دول الجوار مثل النيجر ومالي".

ودانت المنظمة أيضا "الملاحقات القضائية والإدانات للممارسات الدينية" الموجهة ضد أكثر من 280 شخصا من الطائفة الأحمدية في العام 2017.

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" تنتقد الجزائر بشدة لحظرها التظاهر السلمي