التضخم في الإمارات يقفز مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة تضاعف تقريبا في يناير/ كانون الثاني، بعد تطبيق ضريبة للقيمة المضافة بواقع خمسة في المئة، لكن ضعف سوق العقارات يمنع التضخم من مزيد من الصعود.

وقال المركز الوطني للإحصاء إن معدل التضخم السنوي قفز إلى 4.8 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 2015، من 2.7 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.

وطبقت دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة في بداية العام؛ بهدف دعم المالية العامة في مواجهة هبوط أسعار النفط، في أحد التحولات الكبيرة في السياسة في أعوام. وتبقي الحكومات الخليجية بشكل عام الضرائب عند مستويات متدنية؛ لجذب الاستثمار، ونيل رضا مواطنيها.

والتضخم في دولة الإمارات كان سيشهد المزيد من الارتفاع لو لم تكن سوق العقارات ضعيفة.

وانخفضت تكلفة الإسكان والمرافق 0.5 في المئة على أساس سنوي. ويبلغ وزن تلك التكلفة 34.1 بالمئة في سلة المستهلك؛ لذا فإن تراجعها يوازن زيادة أسعار سلع وخدمات أخرى.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية 7.2 بالمئة، بينما قفزت تكلفة النقل 12.8 في المئة بعد ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري، إن بيانات كانون الثاني/ يناير جعلتها ترفع متوسط توقعاتها للتضخم السنوي لعام 2018 إلى 4.4 بالمئة من تقديرات سابقة لها عند 3.4 بالمئة.

وأضافت: "نتوقع بعض الاعتدال في التضخم الأساسي من مستوى كانون الثاني/ يناير، مع تراجع نمو سعر الوقود. توقعنا أن تستغرق ضريبة القيمة المضافة عدة أشهر، قبل أن يظهر تأثيرها الكامل على التضخم الاستهلاكي، بالتوافق مع الاتجاهات العالمية".

وتابعت: "ورغم ذلك، فإن تضخم يناير يشير إلى وتيرة سريعة نسبيا في ظهور تأثير الضريبة على أسعار المستهلكين".

وأضافت أن استفادة المالية العامة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستطغى على التأثير قصير الأجل، الذي يتمثل في ارتفاع التضخم وتراجع طلب المستهلكين. وتوقعت أن دولة الإمارات ستحظى بمركز مالي متوازن في 2018، مع ارتفاع الإيرادات بدعم من ضريبة القيمة المضافة وصعود أسعار النفط.