محكمة مصرية تبرئ أحمد عز وتلغي قرار التحفظ على أمواله

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، والرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية الحكومية عمرو عسل، ورفع اسميهما من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية إن الحكم الصادر اليوم نهائي وبات، مشيرًا إلى أن النيابة خلال الجلسة طالبت بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح عز مع الحكومة.

وفي 28 فبراير /شباط 2018، وافقت لجنة حكومية مصرية على التصالح مع عز، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار.

اقرأ أيضا: صفقة بقيمة 1.7 مليار جنيه لإغلاق ملف أحمد عز القضائي

ووفق بيان سابق للنائب العام نبيل صادق، "قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) التصالح مع أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه (حوالي 96 مليون دولار) منها 600 مليون جنيه (حوالي 33 مليون دولار) تم استردادهم من الخارج".

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) في القضية ذاتها.

ويعد أحمد عز، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق مبارك (1981-2011) ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك حكم مصر آنذاك.

واعتبر مراقبون مصريون، "عز"، أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.