العاهل السعودي يأمر باستحداث "دوائر لقضايا الفساد"

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأحد، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث "دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة وترتبط بالنائب العام مباشرة".

وقالت النيابة العامة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الملك سلمان "أصدر موافقته على إحداث دوائر لقضايا الفساد، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة".

ونقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية الأحد عن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب قوله إن صدور القرار "يأتي في إطار اهتمامه (العاهل السعودي) بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة".

ولفت المعجب إلى أن النيابة العامة وقبل صدور المرسوم كانت تعالج قضايا الفساد في دائرة جرائم الوظيفة العامة "لكن لدواعي رفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد فقد تمت الموافقة على استحداث دوائر متخصصة لتلك القضايا".

وأشار النائب العام إلى أن دوائر جرائم الوظيفة العامة ستتولى معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت في تشرين ثاني/ نوفمبر من العام الماضي عشرات الأشخاص، منهم 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها، وآخران سابقان، ورجال أعمال، بتهم فساد، قبل أن يتم الإفراج عن معظمهم بعد "تسويات مالية" معهم قدرت بنحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار).