هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذرت السفارة الأمريكية بالمغرب، رعاياها الموجودين بالمملكة، من السفر إلى إقليم جرادة جراء الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر.
وأفاد موقع السفارة الرسمي، أن "تقارير إعلامية أظهرت أن العديد من المظاهرات والاحتجاجات لا تزال تحدث في جرادة بشكل منتظم، وأن هناك تقارير عن مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين"، لافتة إلى أن "هذه الاحتجاجات ليست موجهة ضد الحكومة الأمريكية ولا ضد مواطنيها".
وقالت السفارة، إن "المظاهرات السلمية يمكن أن تتحول إلى تصادم وتصعيد إلى عنف، نتيجة استمرار العملية الأمنية في المنطقة"، موصية "موظفيها بتجنب السفر إلى المنطقة واستخدام الحذر الشديد عند السفر على مقربة من جرادة حتى إشعار آخر".
وشهدت مدينة جرادة، أول أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المتظاهرين بمنطقة آبار الفحم "السندريات"، ردا على قرار وزارة الداخلية بمنع التظاهر بالشارع العام بالمدينة.
المعتصمون في آبار "الساندريات" طالبوا بإيفاد لجنة للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بإقليم جرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين، ومشددين على نهج السلمية في احتجاجاتهم، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين وببديل اقتصادي حقيقي.
اقرأ أيضا: مواجهات دامية بين الأمن ونشطاء جرادة.. والداخلية تتوعد (شاهد)
بالمقابل، كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بمنع التظاهر في جرادة، ابتداء من أول أمس الأربعاء، بعد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي نوه في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس، بـ"التدبير الجماعي للحكومة لقضية من هذا النوع".
وأوضح الوزير أن خمسة أشخاص اعتصموا، أول أمس الأربعاء، داخل "السندريات" قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، مشيرا إلى أنه "تم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتان من المتظاهرين"، لافتا إلى أن "هناك صورا مفبركة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال".
وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه "من أجل توفير بديل اقتصادي، جرت الاستجابة لغالبية المطالب المطروحة والمشروعة والمعقولة، على رأسها التفكير في خريطة جيولوجية جديدة ومحطة حرارية خامسة، ومنح 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية، منها 100 هكتار للشباب، وإحداث منطقة صناعية، كما تمت الاستجابة لمطلب سحب الرخص، وحل المخلفات الاجتماعية المرتبطة بتصفية شركة مفاحم المغرب، عبر رصد ميزانية للملفات الصحية مع صندوق التقاعد والتأمين بلغت 2.5 مليون درهم، والاستجابة لملف تفويت المنازل، مع 1600 فكرة مشروع على مستوى التعاونيات".