صحيفة: السيسي يسعى جاهدا لمحو آثار الإخوان بمصر

نشرت صحيفة "أ بي ثي" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الاضطهاد الذي تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين من قبل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السيسي يسعى إلى تفكيك البنى التحتية الاجتماعية الخاصة بالإخوان المسلمين، بطريقة منهجية، بما في ذلك الشركات والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال التابعة لهم.

ورأت "أ بي ثي" "أن الجماعة على ما يبدو تعيش على حافة الانهيار، وتغرق شيئا فشيئا في اضطهاد لم يسبق له مثيل من قبل السيسي".

ونقلت عن محللين قولهم إنه في زمن الرئيس السابق حسني مبارك، تم التسامح مع العديد من الأفراد المنتمين إلى جماعة الإخوان. كما تمكن هؤلاء في عدة مناسبات من الترشح لانتخابات مجلس النواب، واستطاعوا الفوز بنسبة بلغت حوالي 20 بالمائة من المقاعد خلال سنة 2005.

وقالت الصحيفة إن مبارك عقب تلك المرحلة أدرك خطورة الوضع، وعاد من جديد إلى تتبع الجماعة. ولكن مع قدوم السيسي، الذي تولى زمام السلطة بعد الانقلاب العسكري الذي تم التخطيط له ضد الرئيس محمد مرسي، زادت وتيرة الاضطهاد بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن الإخوان تجذروا في المجتمع المصري على مدار عقود، حيث كانوا يتمتعون بشبكات اجتماعية وخيرية واسعة النطاق، الأمر الذي مكنهم من مقاومة مضايقات مختلف رؤساء مصر، الذين تعاقبوا على رئاسة البلاد. وفي سنة 2011، استفاد الإخوان من موجة الثورات في ميدان التحرير للفوز في انتخابات 2012. واليوم، يحرص النظام على محو جميع آثار هذه الجماعة في مصر.

ونقلت الصحيفة تصريحات المحلل والأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، فواز جرجس، الذي قال إنه "على الرغم من أن الحركة قد واجهت في وقت سابق غضب الدولة المصرية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين مهددة اليوم ببلوغ حافة الانهيار، خاصة في ظل الحملة العدائية التي تشنها ضدهم إدارة السيسي من خلال تفكيك البنى التحتية الاجتماعية التابعة لهم بشكل منهجي".

وأبرزت الصحيفة أنه على الرغم من الوضع المزري للمنظمة، التي أسسها حسن البنا سنة 1928، يعمل نظام السيسي على القضاء على ما تبقى منها. فقد استغل نظام السيسي وجوده في السلطة، لاستخدام العنف ضد الإخوان، الذين تم تصنيفهم في كانون الأول/ ديسمبر سنة 2013 ضمن المنظمات الإرهابية.

ولفتت إلى أنه وخلال السنوات الماضية، استخدم القضاء تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" باستهتار، وغالبا ما يكون ذلك ضد النشطاء العلمانيين، أو الأطراف المنتقدة للحكومة عموما، فضلا عن الصحفيين.

ومن بين الأدلة الأخرى التي تحيل إلى عملية الاستقطاب التي تغذيها الحكومة، مواجهة الأشخاص المؤيدين لمقاطعة الانتخابات تهمة "الولاء للإخوان المسلمين" من قبل الصحفيين الموالين للنظام وبعض السياسيين.