تصاعد حمى الاعتقالات السياسية بالضفة والفصائل تستنكر

تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حملة الملاحقة والاعتقال بحق كوادر ونشطاء حركة حماس؛ والتي طالت العشرات منهم، غالبيتهم أسرى محررون ومعتقلون سياسيون سابقون، في وقت استنكرت فيه فصائل فلسطينية الحملة واعتبرتها مرفوضة وطنيا.

وبدأت الحملة تأخذ منحى تصاعديا عقب خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرا، والذي هدد فيه باتخاذ خطوات وإجراءات عقابية إضافية على غزة، عقب تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله في الـ13 من آذار/ مارس الجاري أثناء قدومه إلى قطاع غزة واتهم حماس بالمسؤولية عن التفجير، الأمر الذي نفته الحركة، وأعلنت أن أجهزتها الأمنية في غزة كشفت الخلية المتورطة في التفجير وقامت بملاحقتها وقتل واعتقال أفرادها قبل أيام.

ووصل عدد المعتقلين إلى 55 معتقلا جلهم من حماس، وبعضهم ينتمي للجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي، حيث جرت الحملة في عدد من مدن الضفة بتنفيذ من عناصر يتبعون جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.

حماس بدورها استنكرت حملة الاعتقالات واعتبرتها غير مبررة، ودعا النائب في المجلس التشريعي عن حماس فتحي القرعاوي السلطة إلى وقف الحملة، لافتا إلى أنها تمثل خنجرا مسموما في خاصرة الشعب الفلسطيني.

وشدد القرعاوي في تصريح صحفي اطلعت عليه "عربي21" ، أن هذه الاعتقالات التي اشتدت وتيرتها في الأيام الأخيرة تزيد من معاناة شعبنا في الضفة الذي يعاني من ظلم الاحتلال.

وأضاف أن الاعتقال السياسي يطال شرائح المجتمع كافة وينال من الاستقرار المجتمعي، مشيرا أن الاعتقالات في معظمها تتم بطريقة همجية ليلا مثلما يفعل الاحتلال تماما، دون مراعاة لحرمة المنازل والأهالي.

اقرأ أيضا: دلائل على تعاظم التنسيق الأمني بالضفة.. أين قرار "المركزي"؟

وبين أن السلطة تمارس دورا وظيفيا تجاه الاحتلال إذ تمارس الاعتقال السياسي وقمع الحريات منذ تأسيسها ولا تتورع عن فعل ذلك بأي طريقة وأي ثمن.

ودعا القرعاوي الفصائل كافة إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني يوقف حالة الظلم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني. 

بدروها أدانت حركة الجهاد الإسلامي حملة الاعتقالات، واعتبرتها مرفوضة وطنيا.

وقال القيادي في الحركة خضر حبيب لـ"عربي21" إنه من المؤسف أن تتزامن هذه الاعتقالات في ذروة احتياج الشعب الفلسطيني للوحدة والتكاثف من أجل إفشال ما يحاك ضد القضية والحقوق الفلسطينية.

ولفت حبيب إلى أن هناك اتفاق وطني وقعت عليه الفصائل قبل سنوات يقضي بتجريم الاعتقال السياسي على اعتبار أنه لا يخدم إلا مصلحة الاحتلال. متسائلا في ذات الوقت بقوله: "على ماذا تراهن السلطة من وراء هذه الاعتقالات خاصة بعد القرارات الأمريكية وسياسة إدارة الظهر التي يمارسها الاحتلال؟".

وحذر القيادي الفلسطيني من الآثار السلبية التي ستعكسها الاعتقالات  على ملف المصالحة المتعثر قائلا :" هذه الاعتقالات ستزيد من انعدام الثقة بين جميع الأطراف وستضع عقبة جديدة أمام جهود استئناف المصالحة المتعثرة".

من جهتها أدانت حركة الأحرار ممارسات أجهزة أمن السلطة في الضفة، واعتبرت أنها "تقوم بدور غير وطني ويؤكد الدور الوظيفي الأمني لهذه السلطة ويعكس إفلاسها بعد فشل مشروعها السياسي الذي تسعى للتغطية عليه بملاحقة خصومها ومنتقديها".

وقال المتحدث باسم الحركة ياسر خلف لـ"عربي21" إن الاعتقالات السياسية في الضفة هي إحدى ثمار التنسيق الأمني، لافتا إلى أن كل الاتفاقيات الوطنية جرّمت الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، ومشددا في ذات الوقت على أن السلطة انقلبت على كل الاتفاقيات وتصر أن تبقى الخنجر المسموم والعصى الغليظة مسلطة على شعبنا في غزة والضفة.

إلى ذلك قال المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم أن الاعتقالات السياسية ممارسات قديمة تمارسها السلطة الفلسطينية بحق المعارضة والمقاومة كجزء من وظيفتها الأمنية، منذ قيام السلطة الفلسطينية.

وأشار قاسم لـ"عربي21": أنه "مع حمى قرارات ترامب الأخيرة؛ يبدو أن السلطة الفلسطينية تريد أن تبرهن استجابتها لمتطلبات الأمن الإسرائيلي، لعلها بهذه الإجراءات تدفع ترامب للتراجع عن قراراته الأخيرة، فالسلطة تسعى بكل الطرق لكسب الود الإسرائيلي والأمريكي حتى وان أعلنوا على الملأ مقاطعتهم".

اقرأ أيضا: داخلية غزة تكشف تفاصيل تفجير موكب الحمد الله (شاهد)

وتابع المحلل السياسي وهو أسير سياسي سابق لدى الاحتلال والسلطة بالقول: "من المؤسف أن تطال حملة الاعتقالات أسرى محررين من سجون الاحتلال، وهؤلاء كان يفترض أن يعاملوا بشكل يليق  بتضحياتهم في السجون".

وأكد قاسم أن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة يمثل اعتداء على حريات الناس في التعبير والمشاركة في تشكيل الرأي العام، متهما السلطة بممارسة الاستبداد والطغيان.