ملفات وتقارير

كيف كافأ السيسي المصريين على انتخابه رئيسا للمرة الثانية؟

يتأهب المصريون لاستقبال العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة بعد الانتخابات- حيتي
يتأهب المصريون لاستقبال العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة بعد الانتخابات- حيتي

بعد أيام قليلة من انتخابات الرئاسة التي انتهت في مصر يوم الأربعاء الماضي، يتأهب المصريون لاستقبال العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، والتي تتضمن رفع أسعار خدمات وسلع أساسية.

ويقول مراقبون إن الحكومة أجلت العديد من القرارات الاقتصادية، التي كان من المقرر اتخاذها نهاية العام الماضي، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية؛ خوفا من زيادة الغضب الشعبي.

وكان مسؤولو صندوق النقد الدولي طالبوا الحكومة المصرية، الشهر الماضي، بالمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الجانبين، والذي يتضمن رفع الدعم بشكل نهائي عن الوقود والسلع الغذائية، وحذروا من مغبة تأجيل أي قرارات صعبة تحت ضغط الرأي العام.

زيادة أسعار تذاكر المترو

وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية أن وزارة النقل تستعد لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بدءا من أول أيار/ مايو المقبل، وفق شرائح جديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الوزارة، قولها إن هذه الزيادة ستطبق وفقا لعدد المحطات، بحيث يزيد السعر النهائي عن ستة أضعاف ما كان عليه قبل عدة أشهر، حيث كان الراكب يدفع جنيها واحدا مقابل ركوب 32 محطة، لكنه بدءا من أول أيار/ مايو المقبل سيدفع ستة جنيهات للمسافة ذاتها، كما ستتم زيادة أسعار اشتراكات الطلاب والموظفين الشهرية بنسب الزيادة نفسها المقرر تطبيقها على التذاكر.

وكانت الحكومة رفعت أسعار تذاكر المترو بنسبة 100% من جنيه واحد إلى جنيهين مطلع العام الجاري، قائلة إن مرفق مترو الأنفاق يحقق خسائر ضخمة؛ بسبب تدني أسعار التذاكر.

وقال وزير النقل، هشام عرفات، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر سيرافقها تحديث الشبكة، وإضافة عدد من القطارات والخطوط والعربات الجديدة لمترو الأنفاق، وصيانة القطارات، وتحسين رواتب العاملين، موضحا أن تلك الزيادة ستمكن الحكومة من تطوير وتحديث خطوط المترو، وتسديد القروض التي ستحصل عليها لتطوير المترو.

لكن مواطنين تحدثوا لـ "عربي21" أكدوا أن أوضاع مترو الأنفاق ظلت على حالها المتدهور، باستثناء تركيب ماكينات جديدة للتحقق من تذاكر الركاب.

رفع سعر الدولار في الموازنة الجديدة

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، اعتماد سعر الدولار في موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019 ، التي ستبدأ في أول تموز/ يوليو المقبل، عند 17.25 جنيه.

وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 2017 - 2018 عند 16 جنيها.

ويقول خبراء إن رفع قيمة الدولار في الموازنة الجديدة سيترتب عليه ارتفاع قيمة الواردات، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق، حيث تستورد البلاد غالبية احتياجاتها من الخارج.

 

اقرأ أيضاماذا يعني خفض الجنيه إلى 17.25 بموازنة حكومة السيسي؟

زيادة أسعار الأدوية

كما يتوقع مراقبون أن تتخذ الحكومة خلال الفترة المقبلة قرارا جديدا بزيادة أسعار الأدوية للمرة الثالثة خلال أقل من عامين.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الشركة القابضة للأدوية، التي تضم عددا من شركات الأدوية الحكومية، أعدت قائمة تضم نحو 1000 مستحضر دوائي لزيادة أسعارها خلال الأسابيع المقبلة، مبررة ذلك بأنها تحقق خسائر كبيرة بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وأكدت الشركة أن رفع أسعار الأدوية أصبح أمرا لا مفر منه؛ حتى تتمكن من الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المصرية.

خفض دعم الطاقة

وفي سياق متصل، كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة عن اتخاذ الحكومة قرارا برفع أسعار البنزين والسولار، بداية من شهر تموز/ يوليو المقبل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول بالخارج الذي تستورده الدولة لسد الاحتياجات المحلية.

وأوضح بدرة، خلال حواره مع قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه من المتوقع أن يترتب على هذه الزيادة رفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب؛ بسبب اعتماد محطاتها على الوقود المستورد.

وكان الحكومة أعلنت أكثر من مرة تنفيذ خفض جديد في دعم الطاقة التي تشمل البنزين والكهرباء والغاز، خلال النصف الثاني من العام الجاري، والذي يؤدي بدوره إلى رفع أسعار كافة السلع والخدمات في البلاد.

 

اقرأ أيضا: ملفات على طاولة السيسي.. ما احتمالات التغيير فيها؟

الاقتصاد يفسد شهر العسل

وتعليقا على هذه القرارات، قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يكون أمامه الكثير من شهر العسل بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية؛ بسبب العديد من الملفات الحرجة التي تنتظره.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها السبت، إلى أنه من بين هذه الملفات مواجهة تنظيم الدولة، واتخاذ قرارات اقتصادية صعبة؛ استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والوقود، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

اقرأ أيضا: كيف ستكون ملامح الولاية الجديدة لعبد الفتاح السيسي؟

التعليقات (1)
منير
الأحد، 01-04-2018 08:45 ص
نخبة مصر من التيار العلماني الذي اصر على ازاحة مرسي عن الحكم يتحمل الجزء الاكبر من هذه الكارثة. لن اتحدث عن حزب الزور (النور) السعودي الهوى الذي يضيف نكهة الدين على الانقلاب.