حكومة المغرب تعد بتوفير مليون فرصة عمل بين 2018 و2021

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن "البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل"، سيضمن توفير مليون و200 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، إضافة الى مليون فرصة عمل أخرى بطريقة غير مباشرة.

وتابع رئيس الحكومة المغربية في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل المنعقد يوم الأربعاء 11 أبريل 2018، الذي ترأسه بالرباط، أن البرنامج سيوفر خلال الفترة 2018ـ2021، مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل.

وأفاد بلاغ رئاسة الحكومة الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه أن "ذات البرنامج سيمكن من تحسين قابلية التشغيل لفائدة مليون و200 ألف باحث عن شغل".

وزاد أن البرنامج وسيقوم بـ"دعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة". 

إقرأ أيضا: دراسة: رُبُع شباب المغرب بلا عمل ونصف العمال بلا شهادات

 
وشدد رئيس الحكومة، على أن "قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته". 

وسجل أنه "يتابع هذا الورش عن كثب"، وقال: "سأتولى شخصيا الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة". 

وأكد أن "الحكومة مهتمة اهتماما كبيرا بمعالجة قضية التشغيل التي تعتبرها ورشا يهم جميع المواطنين بمختلف مشاربهم ومواقعهم، ويقتضي تعبئة شاملة لكسب رهاناته ومواجهة كل تحدياته، وأنه أولوية من أولويات العمل الحكومي لما له من بعد في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وطريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة". 

وأبرز أن "الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل خصص للاطلاع والمصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل الذي سيمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها".

اقرأ أيضا: تقرير: البطالة بالمغرب في ارتفاع رغم الزيادة في مناصب الشغل

 
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا العمل التشاركي يعكس بكل تأكيد انشغال الجميع في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم".

و"نوه رئيس الحكومة بكل الذين ساهموا في إعداد المخطط التنفيذي من سلطات حكومية وفرقاء اقتصاديين ومجتمع مدني"، داعيا "الجميع إلى الانخراط بفعالية في تطبيق البرنامج التنفيذي، لاسيما الإجراءات ذات الأولوية". 

وأحدثت اللجنة الوزارية للتشغيل في اجتماعها الأول بتاريخ 28 آب/أغسطس 2017 خمس مجموعات عمل موضوعاتية في علاقة مع المحاور الاستراتيجية للمخطط، ويتعلق الأمر بمجموعة عمل دعم خلق مناصب الشغل، ومجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل. إذ عهد إلى هذه المجموعات مهمة السهر على بلورة التدابير العملية للبرنامج التنفيذي مع تحديد جدولته الزمنية".