هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت منظمة هيومن رايتش ووتش الجمعة إن "إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات اللبنانية، يعتبر تمييزا وغير قانوني".
وأوردت هيومن رايتس ووتش أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات، "هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم عمليات الترحيل فهم من المسلمين".
وذكرت المنظمة أن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئا سوريا على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفا آخرين يواجهون الخطر ذاته.
ويأوي لبنان راهنا نحو مليون لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية.
ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذي الإمكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية؛ من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.
اقرأ أيضا: فايننشال تايمز: لهذا تتزايد الضغوط على اللاجئين السوريين
ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".
وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين لجؤوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.