كشف مصدر قيادي في
منظمة التحرير النقاب عن طرح سيجري مناقشته في الاجتماع
القادم للمجلس الوطني، غدا الاثنين، سيدشن تغييرا شاملا في هيكل مؤسسات منظمة التحرير.
تقليص دوائر المنظمة
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنا عميرة، إن "هنالك
مقترحا تمت صياغته من قبل اللجنة المنظمة للمجلس الوطني، يتضمن تعديلات في هيكل مؤسسات
منظمة التحرير بشكل كامل يسمح بموجبه بشطب عدد من المؤسسات التابعة للمنظمة، وهي دائرة
الشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم، وشؤون القدس، والشؤون العسكرية، والشباب والرياضة،
وشؤون المغتربين".
مضيفا أنه "سيتم الإبقاء على دوائر شؤون اللاجئين، والعلاقات الدولية
والعربية، والثقافة والإعلام، والمنظمات الشعبية، والتخطيط، والصندوق القومي".
وأوضح عميرة في حديث لـ"
عربي21" أن "الدوائر التي سيتم
شطبها من المنظمة سيتم دمجها تلقائيا في مؤسستي الرئاسة والحكومة
الفلسطينية؛ لوقف تكرار
وجود مؤسسات تتمتع بالصلاحيات ذاتها، وتقوم بالدور ذاته الذي تقوم به الحكومة، وهذا من
شأنه توفير الكثير من المخصصات المالية التي تحظى بها المنظمة لصالح الحكومة"، على حد قوله.
ويطرح هذا المقترح في حال المصادقة عليه خلال اجتماع
المجلس الوطني
تساؤلات حول دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
تصفية المشروع الوطني
بدوره، قال المتحدث الإعلامي باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج،
زياد العالول، إن "الرئيس
عباس يسعى من خلال عقد المجلس الوطني الحالي لتصفية
القضية الفلسطينية، وشطب أي دور لفلسطينيي الخارج، واختزال قضية القدس واللاجئين ضمن
القضايا المحلية التي تديرها السلطة عبر وزارة الخارجية، وتهميش دور منظمة التحرير كمؤسسة
فلسطينية جامعة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".
وأضاف العالول في حديث لـ"
عربي21": "نؤكد أن ما سيصدر
عن مخرجات وقرارات للمجلس الوطني هي قرارات باطلة لن يتم الاعتراف بها، كون الغالبية
العظمي من الشرائح السياسية الفلسطينية -ممثلة في الداخل والخارج- رفضت المشاركة في هذا
المؤتمر".
ويأتي طرح هذا المقترح بعد تسريبات عن اعتزام الرئيس مناقشة حل المجلس
التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس بأغلبية 57 بالمئة، واستبدال المجلس المركزي به كسلطة تشريعية؛ لمنع حماس من الوصول لمنصب الرئاسة في حال غاب الرئيس عن المشهد السياسي.
إلى ذلك، قال عضو المجلس الوطني، فايز أبو شمالة، إن "الرئيس محمود
عباس يسعى من خلال اجتماع المجلس الوطني الحالي لتقليص صلاحيات مؤسسات الدولة الفلسطينية؛ عبر احتكاره لكافة السلطات داخل فلسطين وخارجها، وحصرها ضمن مؤسسة الرئاسة؛ تمهيدا لتصفية
منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف أبو شمالة في حديث لـ"
عربي21" أنه "منذ تولي محمود
عباس منصب رئيس السلطة في العام 2005، تراجع دور منظمة التحرير بشكل كبير، فلم تعد
دائرة القدس تقوم بدورها بدعم صمود السكان المقدسيين؛ ما أدى لفرض الجانب الإسرائيلي
السيطرة عليها بشكل كامل، ودائرة شؤون اللاجئين والمغتربين لم تقدم أي دعم سياسي أو
مالي للاجئين الفلسطينيين في الشتات، وهذا يأتي في إطار سياسية الرئيس لتصفية القضية
الفلسطينية ضمن ما يسمى صفقة القرن".
سيطرة فتح على المنظمة
ويأتي انعقاد المجلس الوطني في ظل مقاطعة واسعة من قبل الفصائل الفلسطينية
ممثلة بحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وممثلي فلسطينيي الخارج.
بالتزامن مع ذلك، كشف قيادي بارز في السلطة الفلسطينية النقاب عن
"اعتزام الرئيس إحداث تغيير في تركيبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير؛ عبر ترشيح
قيادات بارزة في اللجنة المركزية لحركة فتح لتولي مناصب جديدة في اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير".
وأضاف المصدر، في حديث لـ"
عربي21"، أن "القائمة الجديدة
تضم على رأسها الرئيس محمود عباس، ونائبه محمود العالول، وعزام الأحمد، وجبريل الرجوب، ومحمد اشتيه، مع مغادرة كل من فاروق القدومي، وزكريا الأغا، وياسر عبد ربه، ومحمد النشاشيبي،
وأسعد عبد الرحمن، وعبد الرحيم ملوح مواقعهم في اللجنة التنفيذية".
إلى ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، علاء الريماوي، إن
"الرمزية التي تحظى بها منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لم تعد
قائمة في ظل غياب أي دور حقيقي ومؤثر لمنظمة التحرير في صياغة أو مناقشة قرارات وحقوق
الشعب الفلسطيني، وهذا يعود بالدرجة الأولى لسياسة الرئيس محمود عباس التي كان يهدف
من خلالها لأن يكون دور المنظمة مكملا لدور السلطة وليس معارضا له".
وأضاف المحلل السياسي، في حديث لـ"
عربي21"، أن "انفراد
الرئيس وتحكمه في المنظمة عبر تعيين قيادات حركة فتح لتولي المناصب القيادية سيضعف
من تأثير المنظمة خلال السنوات القادمة، وقد يؤدي في النهاية لتصفيتها لأنه لم يعد لها
أي تأثير سياسي حقيقي على الأرض".
اقرأ أيضا: حواتمة: "الديمقراطية" لم تحسم مشاركتها بجلسة "الوطني"