مخاوف من الالتفاف على "التشريعي" بجلسة "الوطني"

تزداد المخاوف من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، يوم الاثنين، وسط تخوفات من الالتفاف على قانونية المجلس الفلسطيني وشرعيته، وفق التوقعات التي عبر عنها سياسيون ومحللون تحدثوا لـ"عربي21".

وتسيطر حركة حماس بأغلبية المقاعد على المجلس التشريعي، الأمر الذي يوضح دوافع التفاف خصومها عليه، بعد تعمق الخلافات.

تعزيز الانقسام

وتناول المحلل السياسي والأكاديمي الفلسطيني، أسعد أبو شرخ، هذه التخوفات، موضحا في حديثه لـ"عربي21" أن انعقاد المجلس يأتي من ضمن سلسلة طويلة من "تعميق اختطاف مؤسسات منظمة التحرير والهيمنة عليها، وحتى تبقى في خطها السياسي المرسوم لها" وفق قوله.

وشدد أبو شرخ على أن "انعقاد المجلس الوطني، سيعمق الانقسام، وسيأتي بشخوص بمواصفات معينة تتفق مع سياسات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل فرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة، وقطع المزيد من الرواتب، حيث يكون عقوبات جماعية، تتتساوق مع حصار الاحتلال الاسرائيلي".

من جهته، قال المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني لـ"عربي21"، إن انعقاد المجلس "يترك تداعيات محتملة تشي باتخاذ كل طرف خطوات تعزز شرعيته السياسية، والنتيجة في المحصلة إضعاف المشروع الوطني التحرري، ما يعزز الانقسام".

اقرأ أيضا: رفض فلسطيني لعقد المجلس الوطني برام الله ودعوات لتأجيله

الالتفاف على المجلس التشريعي

وأوضح أبو شرخ، أنه وفقا للقانون الفلسطيني، فإن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني الفلسطيني، ويمثلون الفلسطينيين في الداخل فقط (مناطق أوسلو)، وليس الكل الفلسطيني، أما المجلس الوطني هو من يمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون أحد مخرجات المجلس، "حل المجلس التشريعي بقرار منه، خاصة أن أغلبية أعضائه معارضون له".

وذهب إلى أن أحد أهداف انعقاد المجلس الوطني "التآمر على المجلس التشريعي وحله، حتى يفعل ما يريد، ويتماشى مع السياسة الإسرائيلية ومن يتفق ضد الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.

من جهته رأى، الدجني، أن تداعيات جلسة المجلس على المجلس التشريعي، مرهون بثلاثة احتمالات أولها: "دمج المجلس التشريعي ضمن المجلس الوطني، بالتالي تتحول حركة حماس إلى أقلية، ويصبح المجلس الوطني برلمان دولة فلسطين".

وأوضح الدجني، أن هذا الاحتمال سيؤدي إلى "ذوبان المجلس التشريعي في الوطني دون الإعلان عن حله".

اقرأ أيضا: الرشق: عقد المجلس الوطني قفزة في الهواء وتغريد خارج الإجماع

أما الاحتمال الثاني، يتمثل وفق الدجني في بقاء المجلس التشريعي على حاله، بالإعلان عن المجلس الوطني كبرلمان لدولة فلسطين، دون حل المجلس التشريعي، بالتالي تبقى الصلاحيات الدستورية والقانونية للتشريعي، وذلك خوفا من أي انقلابات دستورية".

وأما الاحتمال الثالث يتمثل في الإعلان عن حل المجلس التشريعي، واعتبار المجلس الوطني برلمانا لدولة فلسطين بأعضائه الحاليين كافة".

"انقلاب دستوي"

ورأى الدجني، أن الاحتمالين الأول والثالث، سترى فيهم حركة حماس انقلابا دستوريا، حيث إن كتلة الحركة البرلمانية ستذوب، مشيرا إلى أن حماس ستضطر إلى الإعلان الصريح عن عدم قانونية قرارات المجلس الوطني وشرعيتها.

وأشار إلى أن حماس قد تذهب إلى عقد جلسة موازية، ستؤدي إلى المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، منوها إلى أن الاحتمال الثاني، سيجبر حماس على التزام الصمت لأنه سيُبقي الحال على ما هو عليه.

وشدد على أن أي حراك لتشكيل كيانات موازية للمجلس الوطني أو منظمة التحرير، لن يحصل على مشروعية إقليمية أو عربية أو دولية، إلا في حالة واحدة إذا كان هناك قرار لدى النظام الاقليمي العربي لاسيما مصر، بالمساس بمشروعية المنظمة.

لافتا إلى أن "منظمة التحرير ملف مهم بالنسبة لمصر وللدول العربية، بالتالي القاهرة لن تقبل بوجود أي كيان مواز للمنظمة، ما يجعل مصير هذا الكيان محكوماً بالفشل".

اقرأ أيضا: مؤتمر شعبي بغزة يستبق جلسة المجلس الوطني (شاهد)

ولفت إلى أن جلسة الوطني، جلسة عادية، وأنها بحسب المادة 19 من القانون الأساسي، يتطلب حضور الثلثين، وهو ما دفع القيادة الفلسطينية للقيام باستبدالات عديدة لأعضاء المجلس الوطني في مخالفة قانونية للوائح المنظمة.

وحول إن كان باستطاعة المجلس الوطني، الالتفاف على التشريعي، من خلال سن قوانين وتشريعات، قال إن "مسألة سن القوانين والتشريعات مسألة غير معقدة حيث يستطيع المجتمعون التغيير باللوائح والأنظمة، بما يضمن للمجلس الوطني ممارسة أي أدوار سياسية وتشريعية يريدها".

الخيارات الفلسطينية

 وأما عن خيارات "حماس" في مواجهة المجلس الوطني، أضاف الدجني، أن "الحركة ستكون أمام ثلاثة خيارات هي الاكتفاء بالإعلان بأن جلسة الوطني ومخرجاتها لا تمثل شعبنا ولا تلزمها بأي شيء، أو تذهب إلى عقد جلسة موازية، ستؤدي إلى المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، وهو احتمال ضعيف، أو أن تتبنى هجوم الانتخابات كأحد أهم الوسائل الديمقراطية والمشروعة لكسر هيمنة حركة فتح على مفاصل المنظمة، وهو خيار يلقى قبولا شعبيا وفصائليا ويمنح كل طرف وزنه الحقيقي".

أما أبو شرخ، شدد على أن المطلوب من الجميع الفلسطيني كفصائل وشخصيات مستقلة وشعبية وثقافية، أن يعقدوا مؤتمرا لفلسطينيي الداخل والخارج، وأن يخرجوا برسالة للعالم أن انعقاد المجلس لا يمثل الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن المتضرر من انعقاده ومخرجاته المتوقعة، ليس فقط حركة حماس، بل الفلسطينيين جميعهم.

اقرأ أيضا: أكثر من 100 عضو في "الوطني الفلسطيني" يطالبون بتأجيل عقده