ماذا طلب صندوق النقد من خمس دول عربية لخفض البطالة؟

توقع صندوق النقد الدولي ألا تساهم معدلات النمو المحققة في 5 دول عربية في خفض معدلات البطالة التي تتفاقم.

ودعا الصندوق الحكومة المغربية، إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية، لتسريع وتيرة النمو إلى 6 في المئة في السنوات المقبلة. وهذه النسبة مطلوبة لمعالجة مشكلة بطالة الشباب، التي أصبحت تقلق المؤسسات المالية الدولية، وهي تنصح باعتماد نموذج اقتصادي أكثر عدالة للفئات الهشة والمستضعفة.

وقدّر الصندوق في تقرير "الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، النمو الاقتصادي في المغرب بنحو 3.2 في المئة لهذه السنة، وارتفاعه إلى 4 في المئة عام 2019. لكن اعتبر أن ذلك لا يكفي لمواجهة التحديات الاجتماعية وسوق العمل، التي يُعاني من تداعياتها ملايين السكان في الدول المستوردة للطاقة خصوصاً الشباب.

وتوقع وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن يزداد الطلب على سوق العمل 2.2 في المئة سنوياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وأكد أن معدلات النمو المسجلة في تلك الدول، مثل المغرب وتونس والأردن ولبنان ومصر، لا تبدو كافية لتأمين وظائف للداخلين إلى سوق العمل، معتبراً أنه التحدي الأكبر في المنطقة التي تحتاج إلى نمو لا يقل عن 6.2 في المئة، للإبقاء فقط على المعدلات المسجلة للعاطلين من العمل المقدر بنحو 10 في المئة في المتوسط.

وتوقع صندوق النقد، أن ينتقل النمو الاقتصادي الإقليمي من 4.2 في المئة المسجل العام الماضي إلى 4.7 في المئة هذه السنة. ولم يرصد في تقرير سابق، مؤشرات إلى نمو يقترب أو يفوق 5 في المئة خلال السنوات المقبلة (2020- 2023)، إلا في حالتي مصر والمغرب، لكنها لا تكفي لامتصاص ملايين العاطلين من العمل.

ويحتاج المغرب وبقية دول المنطقة، إلى إصلاحات تسمح بخلق ملايين الوظائف الجديدة في القطاع الخاص أو المشاريع الذاتية، بعد عجز القطاع العام عن مجاراة حاجات سوق العمل بسبب ضعف الاستثمارات، وتقليص النفقات للحد من تفاقم المديونية العامة المقدّرة بنحو 65 في المئة من الناتج الإجمالي في الحالة المغربية، وهي تتجاوز 90 في المئة في دول عربية أخرى.

ويبدو مستقبل المنطقة مرهوناً بالنجاح المرتقب في سوق عمل الشباب، أي أن الاستقرار السياسي والاجتماعي مرتبط إلى حد كبير بعدد الوظائف المستحدثة. وهي حالة دول شمال أفريقيا التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي قبل ثماني سنوات، لأسباب تتصل بالدخل والكرامة.

ولم يستبعد الصندوق نمو الاقتصاد في تونس 1.9 في المئة عام 2017، وارتفاعه إلى 2.4 في المئة هذه السنة، على رغم انخفاض صادرات الفوسفات.

ويبدو أن تراجع الصراع والحروب في المنطقة العربية وشرق أفريقيا، أمر مشجع على استقبال الاستثمارات الخارجية وإعادة البناء. لكن صندوق النقد يعتقد أن المنطقة لا تستفيد من الزخم المسجل في الاقتصاد العالمي الذي يقترب فيه النمو إلى 4 في المئة، وهي معادلة غير مسبوقة. كما يمكن أن تستفيد دول شمال أفريقيا من عودة الانتعاش إلى اقتصادات الاتحاد الأوروبي القريبة، بما يزيد في حجم السياحة التدفقات المالية والصادرات والاستثمارات.

لكن النموذج الاقتصادي المطبق، لا يسمح باستفادة كافية لجميع الفئات، إذ لا يزال الاقتصاد معتمداً على صادرات صناعية ضعيفة في قيمتها المضافة أو تأثيرات مناخية (زراعية) في حالة المغرب وتونس، أو مادة أولية مثل الغاز والنفط في حالة الجزائر وليبيا، الخاضعة لتقلب الأسعار في السوق الدولية. وتوقع صندوق النقد تحسّن الوضع المالي للدول المصدرة للنفط مع تعافي الأسعار.