ضد التزييف والسفسطة: قراءة مختلفة في الانتخابات البلدية التونسية

منذ ظهور النتائج الأولية للانتخابات البلدية التونسية، تعرف البلاد جدلا كبيرا يتعلق بتحليل تلك النتائج وبناء سيناريوهات سياسية عليها، سواء أكانت تلك السيناريوهات منحصرة في التحالفات الممكنة بين مختلف القوائم، أم تعلقت بانعكاسات النتائج على الخيارات السياسية الكبرى، خاصة منها سياسة التوافق بين حركتي النهضة ونداء تونس.

انطلق الجدل العمومي بعد تصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج الأولية، حيث جاء الترتيب مثيرا للالتباس وحمّال دلالات؛ ليس أقلها حرمان حركة النهضة من رمزية الصدارة. فقد وضعت الهيئة القوائم المستقلة في المرتبة الأولى بنسبة 32,27 في المئة، لتتقدم على حركة النهضة المتحصلة على 28,64 في المئة، وحركة نداء تونس التي حصلت على 20,85 في المئة من مجموع أصوات الناخبين.

وبصرف النظر عن نوايا الهيئة ومنطقها الإحصائي، فإن وضع المستقلين في المرتبة الأولى يثير جملة من الإشكاليات التي تتجاوز المعطى الإحصائي المحض. فالمستلقون لا يشكلون كتلة متجانسة سياسيا ولا إيديولوجيا، كما أنهم لم يعبّروا خلال حملاتهم الانتخابية عن نيتهم بناء تحالفات تنحصر في القوائم المستقلة، بل الراجح أن الكثير من تلك القوائم المستقلة قريبة من الحزبين الكبيرين، أو على الأقل ذات أطياف أيديولوجية تجعل منها حليفا لأطراف حزبية معينة دون سواها.

وقد أثار الترتيب الذي اعتمدته الهيئة العليا للانتخابات حملة سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اقترح بعض الناشطين وضع المسجلين في القوائم الانتخابية من الممتنعين عن التصويت في المرتبة الأولى، فتصير حركة النهضة عندها في المرتبة الثالثة، واقترح آخرون وضع غير المسجلين في المرتبة الأولى، لتنزل النهضة إلى المرتبة الرابعة.

لقد جاءت نتائج الانتخابات لتهدم الكثير من الأوهام/ الأوثان التي كادت تهيمن على المجال العام منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، وهي أوهام غذتها العديد من الأطراف، بدءا ببعض مراكز الإحصاء "المشبوهة" من مثل مؤسسة "سيغما كونساي"، لصاحبها حسن الزرقوني القريب من نداء تونس. فقد أكدت كل الإحصائيات وعمليات سبر الآراء التي أجرتها مؤسسة الزرقوني تقدم نداء على حركة النهضة، وهو ما جاءت النتائج الأولية المصرح بها لِتُكذبه. ولا شك في أنّ لهذا المعطى تأثيرا مؤكدا في مصداقية باقي الإحصائيات التي أجرتها "سيغما كونساي"، والمتعلقة بنوايا تصويت التونسيين في الانتخابات الرئاسية القادمة، أو بنسبة تأييدهم لبعض الشخصيات السياسية في الحكم وفي المعارضة.

لعل أكثر ما يثير الانتباه في ردود فعل النخب السياسية بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات (خاصة منها ردود فعل نخب ما يُسمّى بـ"العائلة الديمقراطية")، هو محاولتها التلاعب بهذه النتائج، بدءا من نسبة الامتناع المسجلة، مرورا بقراءة الأرقام وانتهاء باستراتيجيات توظيفها الممكنة لضرب طرف سياسي معين هو حركة النهضة (بصورة أقل حركة نداء تونس). فقد ذهب العديد من المتحدثين باسم "العائلة الديمقراطية" إلى أن هذه الانتخابات أكدت تراجع حركة النهضة، رغم فوزها بالمرتبة الثانية" على مذهب "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، والمرتبة الأولى باعتماد القوائم الحزبية، وهو تحليل يبدو في ظاهره"علميا" (لأنه يقوم على مقارنة بين نسبة المصوتين للنهضة في الانتخابات التشريعية الفارطة ونسبة من صوتوا لقوائمها في الانتخابات البلدية الحالية)، ولكنه في باطنه تحليل مغالطي وسفسطائي.

إنّ الحديث عن تراجع حركة النهضة هو إما جهل بقواعد الإحصاء وإما مغالطة مقصودة. فالتراجع يُحتسب على قاعدة النسبة المتحصل عليها من عدد المقترعين (النهضة بقيت دائما في حدود ثلث الناخبين، حيث حصلت في الانتخابات البرلمانية على 69 مقعدا، أي ما يعادل ثلث المقاعد وحصلت في الانتخابات البرلمانية على ما يقارب ثلث أصوات الناخبين)، بل إننا (باعتماد القوائم الحزبية) نستطيع الحديث عن تقدم لحركة النهضة التي احتلت الموقع الأول خلفا لحركة نداء تونس.

ولذلك، فإن الحديث عن التراجع باحتساب عدد الأصوات المتحصل عليها في الانتخابات الماضية يقوم على مغالطة مكشوفة، ولا يمكن أن يكون حديثا علميا. فلكي يكون حديثنا عن التراجع علميا، ينبغي أن تكون لدينا نتائج انتخابات بلدية سابقة يمكن القياس عليها، وهو ما لا يتوفر في الحالة التونسية ما بعد الثورة. وحتى لو قبلنا جدلا أو اعتباطا بالمقايسة بين الانتخابات التشريعية والبلدية، فإن المنطق يقول إن علينا احتساب التراجع عبر عدد المصوتين للنهضة من مجموع الكتلة الانتخابية المشاركة في هذه الانتخابات، وليس في الانتخابات التشريعية.

ومن الأوهام التي هدمتها نتائج الانتخابات تلك العلاقة العكسية بين سياسة التوافق التي اعتمدتها حركة نداء تونس، وبين اهتراء قاعدته الانتخابية وانحسارها. فرغم تراجع نسبة المصوتين لقوائم حركة النداء، فإن نتائج الانتخابات قد جاءت لتؤكد أنّ "التوافق" ليس متغيرا أساسيا من المتغيرات التي حكمت خيار الامتناع عن التصويت في صفوف قاعدته الانتخابية. فلو كان الموقف من سياسة التوافق هو ما حكم الامتناع أو حتى عملية التصويت، لتحصل المنشقون عن نداء تونس والمتطرفون في عدائهم للنهضة على نسبة أعلى بكثير مما تحصلوا عليه في هذه الانتخابات.

فلو اكتفينا مثلا بنتائج "مشروع تونس" بقيادة محسن مرزوق (حصل على 55 مقعدا) ونتائج الحزب الحر الدستوري بقيادة التجمعية السابقة عبير موسي (حصل على 38 مقعدا)، وهما أكثر حزبين يجعلان من نقد التوافق ومحاربة النهضة أساس برنامجيهما الانتخابيين، لوقفنا على الحقيقة التالية: عَجْزُ هذين الحزبين عن استقطاب المغاضبين لنداء تونس بتوظيف الخطاب الهووي القائم على النهضة- فوبيا. وهي ملاحظة قد تكون شديدة الأهمية في المرحلة القادمة؛ لأنها تظهر أنّ الهاجس الهوياتي لم يعد محددا مهما من محددات نوايا التصويت أو حتى الامتناع عن التصويت. كما تظهر هذه النتائج ضرورة البحث عن أسباب تراجع نتائج نداء تونس في عوامل أخرى غير التوافق. إذ لو كان التراجع في صفوف هذا الحزب يفسر بعامل التوافق، لذهب المصوتون له إلى "المشروع" أو "الحزب الدستوري" وليس إلى خيار الامتناع عن التصويت.

بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات، حاولت العديد من الأطراف استثمارها لخدمة مصالحها الحزبية أو الأيديولوجية، أو حتى الشخصية الضيقة. ولعل من أكبر المغالطات التي يصر الكثير من السياسيين على ترسيخها (خاصة في الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري)، هي أن نسبة الامتناع عن التصويت بين المسجلين تعكس سلوكا عقابيا للنخبة الحاكمة (ما يُسمونه بتحالف الرجعية الإسلامية والرجعية البرجوازية). ورغم أنه لا يمكن إنكار مسؤولية الحاكمين عن جزء من هذا العزوف (بحكم سلبيتهم في التعامل مع استحقاقات الثورة، بل ارتدادهم الصريح عن الأغلب الأعم من تلك الاستحقاقات)، فإن حصر المسؤولية في الحكام دون المعارضة هو أمر مردود. فلو كان العزوف يعكس رغبة في معاقبة الحكام، لكان من المنطقي أكثر أن يصوت أصحابه بكثافة للمعارضة بدل الامتناع، وهو ما لم يحصل. ولذلك كان من المنطقي أكثر (لو سلمنا جدلا بأن الامتناع هو سلوك عقابي) بأن نعتبره عقابا للنخب السياسية كلها (بحكامها ومعارضتهم)، وليس للنخبة الحاكمة فقط.

كما أن تضخيم العزوف وتدني نسبة المشاركة للطعن في شرعية المنتصرين في هذه الانتخابات؛ يعكس سلوكا سياسيا مماثلا من لدن المعارضة وبعض الأطراف المحسوبة على اليسار أو على المنظومة القديمة. وهي أيضا حجة ضعيفة، ولا يمكنها خدمة قضية الطاعنين في النتائج والراغبين في ضرب كل الشرعيات وموازين القوى المنبثقة عنها. فنسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (حتى في الديمقراطيات المستقرة) لا تتجاوز غالبا 40 في المئة، وهو ما يعني أنّ نسبة إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات البلدية هي نسبة معقولة ومنطقية، خاصة إذا ما تذكرنا أننا في مسار هش للانتقال الديمقراطي، تلك الهشاشة التي تحاول الكثير من الأصوات الإعلامية والسياسية ترسيخها عبر تعميم الخطابات السوداوية ومحاولة التأثير في نسبة التصويت واتجاهاته، خدمة لأجندات أجنبية لم تعد خافية على التونسيين.

ختاما، يمكننا القول إن الانتخابات البلدية تمثل لحظة مفصلية من لحظات التأسيس للجمهورية الثانية، وهي لحظة أظهرت موازين القوى الحقيقية بعيدا عن وسائل الإعلام ومراكز سبر الآراء المشبوهة. كما يمكننا القول إن نتائج هذه الانتخابات تنبئ بتحولات عميقة سيشهدها المجتمع التونسي خلال العقود القادمة، وهي تحولات ليس أقلها أهمية ضمور المحدد الهوياتي أو انحسار تأثيره، وتصالح المعاقل التقليدية للمنظومة الحاكمة مع حركة النهضة، وتواصل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع؛ باعتباره خيارا استراتيجيا أجمعت عليه كل النخب (بإسلامييها وعلمانييها)، بصرف النظر عن بعض الأصوات التي ما زالت تحن إلى منطق الاستئصال، وبصرف النظر عن تلك الأصوات التي تمارس العمل السياسي القانوني، وتفكر ضمنيا بمنطق الانقلاب (من مثل حزب التحرير وبعض الأحزاب اليسارية الراديكالية).