دول وشركات عملاقة تتصدر قائمة الخاسرين من أزمة إيران

تسببت أزمة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، بخسائر اقتصادية كبيرة طالت شركات كبيرة واستثمارات أوروبية، خاصة مع اتجاه الرئيس الأمريكي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وتصدرت ألمانيا الخسائر كونها أكبر مصدِّر أوروبي إلى إيران، إذ نمت المبادلات بينهما بعد 2015 لترتفع إلى 2.57 مليار يورو من السلع في 2016 (بزيادة 22 بالمئة على سنة)، ثم إلى 2.97 مليار يورو في 2017 (بزيادة 15.5 بالمئة على سنة).

وتصدّر برلين بشكل خاص الآلات والأدوية والمنتجات الغذائية، وبلغت مبيعات السلع الإيرانية إلى ألمانيا 314 مليون يورو في 2016 و410 ملايين يورو في 2017.

وجددت شركة سيمنز الموجودة في إيران منذ 1868 حضورها فيها في آذار/ مارس 2016 من خلال شراكتها مع شركة مابنا الإيرانية في مجال توربينات الغاز ومولدات محطات إنتاج الكهرباء، ثم وقعت في كانون الثاني/ يناير 2018 عقدا لتزويد مصنعين لعلاج الغاز الطبيعي 12 جهاز ضغط، ووقعت ديملر في كانون الثاني/ يناير 2016 محاضر اتفاقات مع مجموعتين إيرانيتين لصنع وتسويق شاحنات مرسيدس-بنز.

ونمت الصادرات الإيطالية إلى إيران في 2016 بنحو 30 بالمئة، على فترة سنة لتتجاوز 1.5 مليار يورو، ثم ارتفعت مجددا في 2017 بنسبة 12.5 بالمئة إلى 1.7 مليار يورو، وفي كانون الثاني/ يناير خصصت إيطاليا خط ائتمان من 5 مليارات يورو بهدف دعم الاستثمارات الإيطالية في إيران.

اقرأ أيضا: أوروبا تتحدى تهديدات أمريكا وتعلن دعم شركاتها في إيران

وإذا كانت شركة إيني توخت الحذر ولم توقع اتفاقات مع إيران بعد رفع العقوبات، فإن شركة السكك الحديد فيروفي ديلو ستاتو إيطاليانا وقعت عقدا لبناء خطين للسكك الحديد للقطارات السريعة، ووقعت شركة فينكانتييري لبناء السفن عدة عقود.

وقال رجل الأعمال الإيطالي البرتو بريسيتزي الذي لديه شركة للضواغط والتوربينات في إيران ووصل الأربعاء إلى طهران للتفاوض بشأن عقد مهم خلال معرض دولي، لفرانس برس الجمعة إن "أي تأخير أو تردد في الجانب الأوروبي سيمنح الفرصة للفاعلين الآخرين، ولا سيما الصينيين، الذين يرسخون حضورهم بصورة كثيفة في البلد ويوفرون خطوط تمويل كبيرة".

وارتفعت الصادرات الفرنسية، وفق مصدر دبلوماسي، من 562 مليون يورو في 2015 إلى 1.5 مليار في 2017، لتصل الى مستوى قريب مما كانت عليه قبل العقوبات المشددة على إيران.

وارتفعت الواردات بصورة مذهلة لتصل إلى 2.3 مليار يورو، وهو أعلى مستوى منذ 2008، في حين سجلت 66 مليون يورو في 2015.

اقرأ أيضا: مسؤول: شركة أوروبية تقرر مصير صفقة طائرات لطهران قريبا

ومنذ الاتفاق النووي، دخلت شركة توتال في شراكة مع مؤسسة النفط الصينية لاستثمار 5 مليارات دولار في استغلال حقل فارس الجنوبي.

ولكن حتى الآن، لم تنفق الشركة أكثر من 100 مليون دولار، وفق مصدر مقرب من الملف.

والعام الماضي، أشارت شركة بيجو-سيتروين (بي اس أ) الفرنسية التي تملك 30 بالمئة من السوق الإيرانية إلى اتفاق لتوزيع علامة "دي أس" في إيران وعن إجراء محادثات لعقد شراكات أخرى، وتبيع رينو كذلك سيارات في إيران.

وبلغت صادرات المملكة المتحدة إلى إيران 167 مليون جنيه إسترليني (191 مليون يورو) في 2016 بزيادة طفيفة عن 2011، ولكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من صادرات بداية 2000 عندما بلغت 400 مليون جنيه استرليني، وبلغت واردات المملكة المتحدة 41 مليون جنيه إسترليني في 2016.

اقرأ أيضا: كيف ستحمي أوروبا مصالحها في إيران من عقوبات ترامب؟

ولا يتواجد سوى عدد قليل من الشركات البريطانية الكبرى في إيران، إذ ليس هناك أي وجود لمجموعة بريتش بتروليوم التي كانت فيها منذ بداية القرن العشرين في إطار شركة النفط الإنجليزية الفارسية، وبالمثل لا تتواجد فيها شركة رويال داتش شل التي وقعت مع ذلك في 2016 اتفاقات لاستكشاف فرص الاستثمار في حقول الغاز والنفط.

وتقول آلي رينسون وهي مسؤولة في جمعية رجال الأعمال البريطانيين "انستيتوت دايركتورز" إن "العقود الكبرى في إيران هي في البنى التحتية والطاقة الشمسية والهندسة والصحة".

وأعلنت شركة صناعة الطيران الأوروبية إيرباص عن عقود مع شركتين إيرانيتين هما "إيران إيرتور" و"طيران زاغروس" لبيع مئة طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار، ولدى ايرباص مصانع ومقار في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا.