مقترح قطر بدفع رواتب موظفي غزة.. هل يرى النور؟

كشف قائد حماس في غزة يحيى السنوار عن تلقي حركة حماس لاتصالات من أطراف إقليمية ودولية، للبحث عن مخرج لكسر الحصار المفروض على غزة، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية، مع تأكيد  نفيه أن لا اتفاق قد نضج حتى اللحظة يمكن البناء عليه في المرحلة القادمة.

جهود قطرية

وتزامنا مع ذلك كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن دور قطري مرتقب ضمن هذه التسهيلات، يتمثل بتأمين قطر لرواتب موظفي غزة بعد تذرع الرئيس محمود عباس بالعجز عن تغطيتها، بالإضافة لجهود قطرية لدعم مشروعات حيوية في غزة تتمثل في تحسين خدمات المياه والكهرباء.

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار السفير محمد العمادي، قد كشف في مؤتمر صحفي عقده في غزة في7 من الشهر الجاري، أن "الدوحة تعمل على سد النقص الموجود حاليا في رواتب موظفي كل من حكومتي رام الله وغزة".

إلى ذلك قال مصدر مقرب من اللجنة القطرية لإعادة الإعمار لـ"عربي21"، إن "دولة قطر معنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، كما أنها تبذل جهودا في هذا الصدد على أعلى المستويات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس لتأمين رواتب الموظفين في غزة خلال الشهر الجاري، ولكن التأخير في ترجمة هذا المقترح على أرض الواقع مرهون بموافقة رئيس السلطة، الذي يرفض إعطاءها الضوء الأخضر لصرف رواتب الموظفين من منطلق استمرار (السلطة) في فرض العقوبات على غزة".

معارضة السلطة الفلسطينية

في المقابل أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق، مفيد الحساينة، أن "حكومة الوفاق تعمل بالتنسيق والإشراف الكامل على المشاريع كافة، التي تبذلها دولة قطر في الأراضي الفلسطينية، وهي بمنزلة الشريك الأكثر وفاء مقارنة بدول العالم نظرا لمساهماتها المالية في تمويل مشاريع البنى التحتية، ودعمها الذي لم ينقطع لموازنة للسلطة رغم كل التحديات التي تواجهنا من قبل المجتمع الدولي".

وأضاف الحساينة في تصريح لـ"عربي21" أنه "في حال استعدت قطر لتحمل فاتورة رواتب الموظفين في غزة فيجب أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل بينها وبين السلطة الفلسطينية، وهي التي تقرر ما هي الآلية الملائمة لصرف هذه المنحة نظرا لطبيعة العلاقة التي تحكم السلطة مع قطاع غزة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لم يتم طرح هذا الملف بشكل رسمي وما نقل إلينا جاء عبر وسائل الإعلام فقط".

يشار إلى أن معاناة موظفي السلطة في غزة تقترب من دخول شهرها الثالث على التوالي حيث اقتطعت وزارة المالية في رام الله ما نسبته 50 بالمئة من راتب شهر آذار/ مارس لهؤلاء الموظفين، كما تحفظت عن صرف راتب شهر نيسان/ إبريل المنصرم حتى هذه اللحظة دون إبداء الأسباب لهذا الإجراء وهو ما انعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في غزة.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في غزة قبل بدء تنفيذ إجراءات التقاعد التي بدأت في آذار/ مارس 2017، 62 ألف موظف منهم 26 ألف موظف في الخدمة المدنية، 36 ألف موظف عسكري، وتبلغ فاتورة الرواتب لهم 54 مليون دولار، وقد تم إحالة 30 ألف موظف للتقاعد المبكر حتى بداية شهر آذار/ مارس الماضي.

حل يرضي جميع الأطراف

وفي السياق ذاته، أشار أستاذ الأستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، معين رجب، أن "التقديرات الحالية تشير إلى وجود رغبة قطرية جادة في تحسين الأوضاع المعيشية في غزة، وفرض نفسها كلاعب مؤثر في معادلة كسر الحصار عن غزة، حتى لو عارضت السلطة الفلسطينية تطبيق مقترحها بدفع رواتب موظفيها في غزة، فإن قطر ستضطر للبحث عن حل يرضي جميع الأطراف وهو التعهد بدفع رواتب موظفي حكومة حماس في غزة لعدة أشهر، من خلال تخصيص صندوق لهذا الغرض بقيمة 100 مليون دولار".

مضيفا في حديث لـ"عربي21" أن "المصلحة القطرية بتحسن الأوضاع في غزة سينعكس بشكل إيجابي على استمرار نجاح مشاريعها التنموية والتطويرية في غزة، التي لم تستكمل بعد ومن أبرزها مشروع مدينة حمد السكنية جنوب القطاع".

من جانب آخر، رحب مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس التشريعي النائب عن حركة حماس من غزة، عاطف عدوان بالعرض القطري بدفع رواتب الموظفين في غزة، قائلا لـ"عربي21" "ندعو دولة قطر الشقيقة لتطبيق هذه المبادرة فورا، حتى لو عارضت السلطة الفلسطينية ذلك؛ لأن الأوضاع الاقتصادية في غزة لا تحتمل استمرار السلطة في فرض الخصومات المالية على موظفيها، الأمر الذي ينعكس على قدرة حكومة غزة على دفع رواتب موظفيها".

اقرأ أيضا: رمضان يكشف صعوبة الوضع الإنساني وتفشي الفقر في غزة