الكونغرس يراجع صفقات بيع ذخائر دقيقة للسعودية والإمارات

طلبت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، من الكونغرس الأمريكي، مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر دقيقة التوجيه إلى دولتي السعودية والإمارات.

وأكدت مصادر بالإدارة الأمريكية والكونغرس، أنه تجري حاليا عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوما لبيع الذخائر للدولتين.

وألقى ترامب بثقله السياسي وراء زيادة صادرات الأسلحة للمساعدة في نمو الوظائف في الداخل. وكانت إدارته وافقت العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، ومقتل آلاف المدنيين هناك منذ آذار/ مارس 2015.

ولا يمكن تحديد قيمة الصفقات التي تخضع للمراجعة حاليا.

اقرأ أيضا: ترامب يبدأ مسعى لتعزيز مبيعات الأسلحة الأمريكية في العالم

وبحسب "رويترز"، فقد رفض مسؤول في شركة "ورايثيون"، التي تعد أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة، التعليق على الأمر.

وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيدا من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونغرس إنها لم تقدم بعد.

ورفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق.

ولم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعد على طلبات للتعليق. ولا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة، قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.

وستثار القضية على الأرجح الأسبوع الجاري، بعد إدلاء وزير الخارجية مايك بومبيو، بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية، للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه" السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.

اقرأ أيضا: صفقة أسلحة أمريكية جديدة مع الرياض قبل مغادرة ابن سلمان

وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونغرس، بما في ذلك رئيسا اللجنتين، بالقيام بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر.

فقد عطل السيناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى، معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر، قبل أن يرفع "تجميده" في مطلع هذا العام.

بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونغرس تشريعا يعرقل الصفقة. ولم يقر الكونغرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.

ويعد ترامب مبيعات الأسلحة سبيلا لإيجاد الوظائف في الولايات المتحدة، وأعلن عن صفقات بمليارات الدولارات منذ توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017، وقام في بعض الأوقات بدور شخصي في إقرار مبيعات الأسلحة الأمريكية في الخارج.