قطر تدخل على خط "سواكن السودانية" وتتولى تأهيل الميناء

دخلت دولة قطر على خط تأهيل جزيرة سواكن السودانية، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير حولها على خلفية توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوداني عمر البشير، اتفاقية تتولى بموجبها أنقرة إدارة الجزيرة.

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن وزير النقل والطرق السوداني المهندس مكاوي محمد عوض قوله إن "الشراكة مع قطر من أجل تأهيل ميناء سواكن (عثمان دقنة) على البحر الأحمر تبدأ بمنح نسبة 49 بالمئة لصالح قطر، والسودان بنسبة 51 بالمئة من عوائد تشغيل الميناء على أن تظل نسبة السودان من تشغيل الميناء في ارتفاع مستمر لتصل إلى نسبة 100 بالمئة".

وفي التفاصيل، قال الوزير إن "العمل في تأهيل ميناء عثمان دقنة يمر بثلاث مراحل تبدأ المرحلة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي تستمر حتى عام 2020 بتكلفة تبلغ ملياراً و30 مليون دولار".

وبحسب قول عوض فإن "المرحلة الثانية تبدأ في عام 2020 وتستمر حتى عام 2025، وإن المرحلة الثالثة تبدأ في 2025 بتكلفة ملياري يورو وتستمر حتى نهاية المشروع".

ولفت الوزير السوداني إلى أن "وزارة النقل ستعرض كل المشاريع في عطاءات وإجراءات قانونية متوافقة بين البلدين من أجل العمل على تنفيذها".

وأشار عوض إلى أنه "عند الانتهاء من تأهيل الميناء الجنوبي سيرتفع عدد استقبال الحاويات بالميناء إلى مليون حاوية بدلا من 400 ألف".

ووقعت دولة قطر والسودان في آذار/ مارس الماضي، اتفاقا تجاريا قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن بحضور جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات و مكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن الرئيس السوداني عمر البشير قد وافق على تسليم تركيا إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، لفترة زمنية لم يحددها.

ويعتبر ميناء سواكن الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

وسبق للدولة العثمانية استخدام جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.