راشد الغنوشي: لا تنازل يهدد استقرار تونس والحكومة باقية

دخلت الأزمة السياسية في تونس مرحلة حاسمة، عقب إعلان الرئيس التونسي، ورئيس حزب نداء تونس، الباجي قايد السبسي تعليق العمل باتفاق "قرطاج2"، بعد خلاف بين أحزاب الأغلبية حول مصير الحكومة يوسف الشاهد.

القرار الذي أصدره السبسي رفضته حركة النهضة، في شخص رئيسها ومؤسسها، راشد الغنوشي، الذي اعتبر أن مسألة تعديل حكومي موسع تعرض استقرار تونس للخطر.

الغنوشي: لا تنازل عن استقرار تونس
رفض رئيس حركة النهضة ومؤسسها في تصريحات صحافية الاثنين 28 أيار/مايو الجاري، ما اعتبره "إطاحة" بالحكومة، وقال: "نحن لا نرى مصلحة لتونس في الإطاحة بالحكومة".

وتابع الغنوشي: "من لم يسع إلى التوافق يتحمل مسؤوليته، ومطلوب من الجميع أن يسعوا إلى التوافق، ونحن مستعدون إلى تقديم التنازلات ولكن عندما نقدر أن في هذا مصلحة لتونس".

وأضاف: "حركة النهضة تعود الناس منها أن تقدم التنازلات لكن عندما يصل الأمر إلى تعريض المصلحة الوطنية إلى الخطر نحن لا نقدم التنازلات".

اقرأ أيضا:  قيادات تتهم نجل السبسي بقيادة انقلاب على الحزب والدولة

وأوضح: "هذه الحكومة ليست مثالية لكن تغييرها وبدون بديل واضح ولاسيما أنه عندنا برنامج، الآن يمكن أن نفرضه على الحكومة، فلماذا التغيير في وقت تتعرض فيه المالية التونسية لخطر شديد؟".

وزاد أن "المطلب الرئيسي واتفاقية قرطاج وفرت 63 بندا تضمن برنامجا للإصلاح الاقتصادي الاجتماعي وليس على الحكومة سوى تطبيقه".

إلى ذلك أطلقت الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسم #متشبثون_بمصلحة_تونس خصصته لنشر تصريحات زعيم الحركة حول تعليق العمل باتفاق قرطاج.

شرعية الحكومة باقية
وشدد راشد الغنوشي على أن "تعليق العمل بـ(وثيقة قرطاج2) لا يعني انتهاء العمل بها أو فقدان حكومة يوسف الشاهد للشرعية، فشرعية الحكومة منبثقة عن البرلمان وأن من يريد الإطاحة بها عليه المرور بالبرلمان".

واعتبر أن "مسألة تغيير الحكومة ليست من مهام الموقعين على وثيقة قرطاج ولو أراد رئيس الجمهورية تغيير هذه الحكومة لتمكن من ذلك، وأمامه طرق عديدة من بينها الذهاب إلى البرلمان أو مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة، بالنظر إلى أنه هو من أتى بالشاهد".

وأشار الغنوشي إلى أنه "لا وجود لما يدل عزم رئيس الدولة على تغيير رئيس الحكومة".

وسجل أن حركة النهضة وكتلتها بالبرلمان ترى أن "الإطاحة بالحكومة فيه خطر على البلاد لا تتحمل مسؤوليته، وهي تدعو إلى إعطاء الحكومة الحالية فرصة تنفيذ البرنامج المتفق عليه في ظل بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها البلاد".

وبين أن حركة النهضة مع "الإصلاح في إطار استمرارية الحكومة، لاعتبارها أن التغيير لا يمثل مصلحة لتونس وبالنظر إلى أن البلاد تحتاج إلى إصلاحات وتمر بظرف دقيق نتيجة وضعها الاقتصادي والمالي الذي لا يتحمل الإطاحة بالحكومة".

ونبه أن "البلاد متجهة نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في 2019 والزج بها في مشروع تغيير جذري بتغيير رئيس الحكومة، سيتطلب المزيد من الوقت، لا يمكن لتونس أن تتحمله بالنظر إلى أنها في حاجة إلى الاستقرار والاستمرارية في إطار سياسة التوافق التي يقودها رئيس الجمهورية".
 
تعليق اتفاق قرطاج
إلى ذلك قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح الاثنين تعليق النقاش حول وثيقة قرطاج 2 إلى أجل لاحق وذلك خلال اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج وفق ما صرحت به المستشارة برئاسة الجمهورية سعيدة قراش.

وجاء التعليق بحسب وكالة تونس للأنباء (رسمية)، إثر تباين المواقف حول النقطة 64 المتعلقة بالتحوير/التعديل الحكومي وفق ما صرح به عدد من الأطراف التي حضرت اجتماع اليوم بقصر قرطاج.

وكان رئيس الجمهورية بين في انطلاق الجلسة أن اجتماع الاثنين، هو الأخير للحسم في وثيقة قرطاج 2 بعد أن دار نقاش مستفيض دام ثلاث ساعات حول النقاط الواردة فيها منذ جلسة يوم الجمعة التي تناولت بالدرس مختلف المواضيع المطروحة.

ويذكر أن الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، قرروا أن يبقى اجتماعهم المنعقد يوم الجمعة الماضي بإشراف رئيس الجمهورية، مفتوحا إلى الإثنين، وذلك لمراجعة كافة الأطراف لهياكلها وتحديد موقف نهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بمسـألة التحوير الحكومي.

ويعد "اتفاق قرطاج"، وثيقة وقع عليها، في تموز/ يوليو 2016، وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية، من بينها: "الاتحاد العام التونسي للشغل" (نقابة عمالية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (رجال أعمال)، و"اتحاد المزارعين" (مستقل)، وأحزاب سياسية، أبرزها "النهضة" و"نداء تونس".

الاتفاق يعد وثيقة سياسية تضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد.

ويسود اعتقاد واسع أن نتائج الانتخابات البلدية في تونس، التي أفرزت تقدم النهضة على النداء كانت سببا مباشرا في رغبة مسؤولين في نداء تونس بالإطاحة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، يقودهم نجل رئيس الحزب والجمهورية حافظ قايد السبسي الذي يتهمه مسؤولون في النداء بالوقوف وراء هذه الأزمة السياسية الجديدة في تونس.