هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعفى حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 15 من أعضاء مكتبه السياسي الوطني، في أكبر عملية تغيير تمس الهيئة القيادية العليا للحزب بأمر من رئيس الحزب، وسط حديث عن وجود خلافات حول "العهدة الخامسة".
واستبق حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يحكم الجزائر منذ الاستقلال، اجتماع لجنته المركزية، المقررة بعد عيد الفطر مباشرة، بإعفاءات طالت أغلب أعضاء الهيئة التنفيذية العليا.
وقالت الصحافة الجزائرية، إن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أجرى تغييرات كبيرة في تشكيلة أعضاء المكتب السياسي، حيث استبعد قدماء الحزب وأبقى على أربعة أسماء من بين 21 عضوا، هم المجاهدة ليلى الطيب وأحمد بومهدي وقمامة وبدعيدة.
وفاجأ جمال ولد عباس، الأربعاء، في لقاء استعجالي وغير متوقع، الجميع بتغيير أعضاء مكتبه السياسي، حسب "رغبة القيادة العليا للبلاد"، وفق تصريحاته.
أما الملتحقون الجدد بالمكتب السياسي فهم مصطفى كريم رحايل وزير ومدير ديوان الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وعبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق، ورئيس الكتلة البرلمانية للافلان سعيد لخضاري، والوزيرة غنية الداليا، بالإضافة إلى رئيس لجنة الصحة بالمجلس محمد بوعبد الله، ونصير لطرش محافظ باتنة، بوعلام بوسماحة نائب برلماني، آدم قبي محافظ ونائب سابق، سعيدة بوناب نائب برلماني، محمد ناجم، محمد ملياني، محمد ليامين بوداود، محمد بودالية، احمد خرشي، الصحفي فؤاد سبوتة.
ونفى ولد عباس أن يكون لهذا التغيير أي تأثير على قيادة الحزب قائلا "إن الافلان سيبقى القوة السياسية الأول في البلاد، وبالتالي فهذه التغييرات يمكن حدوثها في أي لحظة ولن تؤثر على الحزب".
وقال ولد عباس إن هذه التغييرات تأتي في إطار خارطة طريق جديدة، وليس لديه مشكل مع أعضاء المكتب السياسي الذين غادروا، مضيفا أن هذا التغيير هو تجسيد لشعار الأفلان المتمثل في تجديد وتشبيب الحزب.
وأقال ولد عباس من القيادة الجديدة للحزب 15 عضوا يعتبرون من القدامى وإطارات الحزب المتكون من 19 عضوا، وقام باستبدالهم بأعضاء جدد أغلبهم وزراء سابقون ونواب في البرلمان، وكذلك صحافيون، في حين احتفظ بأربعة أعضاء من التشكيلة السابقة.
يأتي هذا التغيير، في حمأة الجدل حول "العهدة الخامسة" لبوتفليقة، وقبل أقل من سنة على موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الجزائر ربيع العام القادم، حيث يطمح الحزب إلى الحفاظ على مقاليد الحكم، وبدأ لهذا الغرض حملة ترويجية وانتخابية، من أجل ترشيح رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.