منظمة حقوقية تدين أحكاما قضائية ضد نشطاء بالسعودية والإمارات

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار "سياسية الاعتقال التعسفي وقمع حرية الرأي والتعبير بحق نشطاء في دولتي الإمارات والمملكة العربية السعودية، مع حرمانهم من الحق في محاكمة عادلة".

وكانت محكمة استئناف أبو ظبي قضت، الأربعاء الماضي، بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور، الحاصل على جائزة "مارتين إينالز" السويسرية تكريما لنشاطه الحقوقي، مدة عشر سنوات سجنا مع غرامة مليونية.

وجاء الحكم ضد "منصور" على خلفية تغريدات قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم ثورات الربيع العربي، وتطالب بالإصلاح في دولة الإمارات. وقد اُعتقل في 20 آذار/ مارس 2017، وتعرض للتعذيب والمعاملة المهينة والتهديد بالقتل.

كما قضت محكمة سعودية، الأربعاء الماضي، بسجن الكاتب محمد الحضيف خمس سنوات، ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، وإغلاق حسابه على "تويتر"، بالإضافة إلى حرمانه من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشره تغريدات على حسابه على تويتر رأت المملكة أنها تسيء للإمارات.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها، الخميس، أن "الأحكام المذكورة صدرت في ظل حرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة، حيث تعاني الأنظمة القضائية في الإمارات والسعودية من التسييس والتبعية للجهات التنفيذية، ما يحرم المُحاكمين أي فرصة حقيقة للانتصاف القانوني".

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين بالاعتقال التعسفي واستقلال القضاء، بالضغط على الحكومتين السعودية والإماراتية؛ من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، ووضع حد لقمع حرية الرأي والتعبير.