تفاصيل عن تنصت رؤوساء وزراء إسرائيليين على ضباط

كشف الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي عامي أيالون، النقاب عن أن الرؤساء السابقين للحكومات الإسرائيلية، طالبوا بالتنصت على ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي، من بينهم رؤساء الأركان، خوفا من قيامهم بتسريب معلومات.

ونقلت صحيف "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أيالون، قوله، إن عمل "الشاباك" في الأساس "الحفاظ على أمن الدولة ومؤسساتها، لذا عندما يطلب رئيس الوزراء التنصت على شخصية ما فإنه لا يمكن رفض ذلك، لاعتبارات أمنية".

وبحسب القانون، أكد أن الشخص الوحيد في إسرائيل الذى لا يمكن التنصت عليه هو زعيم المعارضة لأنه محمي قانونيا، وفي حال فعل ذلك يحال رئيس الجهاز إلى المحاكمة مباشرة، مضيفا بأنه وحسب قانون الحصانة والسرية، فإن الأطباء والمحامون والمسؤولون المنتخبون، يحميهم القانون، على عكس رئيس الموساد ورئيس الأركان الذين هم موظفون عموميون.

وحول قضية الرفض أو القبول لتنفيذ الأمر من قبل رئيس الجهاز، يشرح أيالون أنه في بعض الأحيان تتم هذه الأمور دون نوايا سيئة، قائلا: "نحب حقيقة أن نكره رئيس الحكومة، وأن هناك العديد من الأشياء التي أختلف معها في سياسته، إذا كان علي أن أنصحه بشأن كيفية الرد على هذا التسريب، فأقول لوسائل الإعلام: أمن اسرائيل في غاية الأهمية، أنا أوعزت إلى رؤساء الخدمة أن يفعلوا كل ما هو ضروري لضمان عدم حدوث تسرب أي معلومات".

وفي عام 2017، بلغ عدد طلبات الشرطة للمراقبة السرية ذروتها إلى 3483 طلبا، حيث تمت المصادقة على جميع الطلبات باستثناء اثنين من قبل المحاكم، في حين أنه في عام 2007، قدمت الشرطة 1484 طلبا للتنصت على المكالمات الهاتفية.

ولفت، أيالون، إلى أن "طلبات التنصت على كبار رجل الجيش الاسرائيلي، أو مسؤولي الموساد، بسبب ترسيبات تتعلق بشائعات ترويجية، فإنها مرفوضه من رئيس الشاباك، بخلاف إن كان الامر حساس، فانا لو كنت رئيسا للشاباك فلن أرفض".

وجاءت تصريحات "أيالون" في ظل التقارير التي تحدثت عن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن العام يورام كوهين، بالتجسس على رئيس الموساد ورئيس أركان الجيش.