مشادة كبيرة بمسجد في طرابلس بسبب شيخ سلفي والزكاة (شاهد)

أظهر تسجيل مصور تداوله نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشادة كلامية داخل مسجد "ميزران" بالعاصمة طرابلس اليوم، الجمعة، بين أحد المصلين وخطيب مسجد ينتمي للتيار المدخلي السلفي، بسبب فتوى أطلقها الخطيب بشأن قيمة زكاة الفطر.

وكشف التسجيل، عن ظهور المصلي في حالة غضب من الخطيب وجدال بينهما؛ نتيجة تحريم الخطيب إخراج زكاة الفطر نقدا والإنكار عليه، مما دفعت هذه الفتوى المصلي للغضب ومحاولة طرده من المسجد.

وبحسب التسجيل، فقد ظهر المصلون في حالة غضب شديد، متهمين الخطيب بأحد أتباع المنهج المدخلي "السلفية"، مطالبين إياه بعدم إلقاء الخطب في المسجد في المرات القادمة.

وقد أفتى الخطيب بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وإنكار ذلك، وأن الشرع أوجب إخراجها طعاما يتم توزيعه على الفقراء، رغم أن هناك علماء أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا.

تحذير

هذا وعلم موقع "عربي21" من مصدر أممي، أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قلقة من تمادي نفوذ التيار السلفي المدخلي المدعوم من المملكة العربية السعودية.

وجاء هذا القلق بعد قرار أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في أيار/مايو الماضي؛ يقضي بإعادة هيكلة قوة الردع الخاصة -أغلب منتسبيها من التيار المدخلي- وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد.

ومنح القرار صلاحيات موسعة للجهاز الجديد منها مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي ومنح أعضاء الجهاز صفة "مأموري الضبط القضائي"، ومصادرة الأموال والأملاك المضبوطة وتخصيصها كمصدر لتمويل الجهاز.

وفي الشهر ذاته طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قرار إعادة هيكلة قوة الردع الخاصة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن عناصر الجهاز الجديد المعني خصيصا بمكافحة الإرهاب، يتكون من "مليشيات سابقة متهمة بانتهاكات بحق الصحفيين".

وقالت المنظمة في بيان لها، إن قوة الردع الخاصة متهمة بخطف واحتجاز وتعذيب عديد الصحفيين وتخريب مقر قناة النبأ في مناسبتين، وإدماج أعضاء القوة في هذه الوحدة الجديدة سيشكل خطرا جديدا ضد الصحفيين.

ويسيطر أنصار التيار المدخلي المؤيد لعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على مساجد شرق ليبيا، وعدة مساجد أخرى في العاصمة الليبية طرابلس.

يذكر أن جدلا متكررا يدور سنويا بشأن قيمة زكاة الفطر، في الوقت الذي حددت فيه دار الإفتاء بطرابلس قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ5 دنانير على الفرد الواحد، إلا أن الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة المؤقتة التي يديرها سلفيون "مداخلة" لا تجيز إخراجها نقدا.