ثلث صناديق الاستثمار في أوروبا تنتظر عقوبات.. ما تهمتها؟

تواجه نسبة الثلث من صناديق الاستثمار في الأسهم العاملة بمنطقة اليورو اتهامات بخرق القوانين الأوروبية، المتعلقة بالكشف عن طرق تحقيقها مستويات أداء مرتفعة.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن منظمة "بتر فاينانس" التي تتابع حقوق المستثمرين قولها أن حوالي ربع الصناديق التي صنفت سابقا ضمن فئة "المتعقب السري" لم تقدم البيانات المطلوبة حول أدائها المتميز في المستندات التي قدمتها بما في ذلك أوعية عرضتها مجموعة "فيدلتي إنترناشونال" و"جوناس هندرسون" و"ستاندر لايف أبردين".

ووفقا لصحيفة "الخليج"، شددت هيئات التنظيم الأوروبية والأمريكية مؤخرا معايير مراقبة ما يعرف باسم "المتعقب السري" من صناديق الاستثمار البارزة التي تتبع لمؤشر معين لكنها تفرض رسوما أعلى مطابقة للرسوم التي تفرض على أوعية تتم إدارتها بوتائر أنشط، وتهدف معايير كشف الأداء لمنح العملاء فرصة الاطلاع على مدى التزام الصناديق بمعدلات رسوم المؤشر ومقدار الرسوم التي تفرض عليهم.

اقرأ أيضا: 15 تريليون دولار قيمة الصناديق السيادية العالمية الكبرى

وقال جيلوم براشي العضو المنتدب في "بتر فاينانس" التي نشرت أسماء 165 صندوقا متهما بأنشطة سرية: "هذه الخروقات الفاضحة والمستمرة لقانون حماية المستهلك الأوروبي تشكل صرخة جديدة في وجه السلطات الأوروبية ودعوة لوقف أنشطة هذه الصناديق التي تستغل المواطنين والمدخرين الأوروبيين".

وأجرت المنظمة تحليلا لبيانات 2033 صندوقا على الساحة الأوروبية، حيث لم تقدم 619 صندوقا منها بيانات أداء متطابقة مع معايير المؤشر الذي ترتبط به.