حملة اعتقالات في الضفة وإخلاء بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات في محافظات بالضفة الغربية واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأشخاص خلال توجههم للمسجد الأقصى من أجل إحياء ليلة الـ 27 من شهر رمضان والاعتكاف فيه.

وشملت الاعتقالات مدن نابلس والخليل وجنين.

واعتقل الاحتلال الناطق باسم تجمع شباب ضد الاستيطان محمد ازغير بعد نصب كمين له ونقله إلى مركز اعتقال مجهول.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الشاب محمد أبو عدنان من مخيم بلاطة شرقي نابلس والشاب مجدي عواد من دير أبو ضعيف بجنين خلال تواجدهما في المسجد الأقصى بالإضافة إلى اعتقال عدد من الشبان فجر اليوم قرب مواقع تماس بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

من جانب آخر وقعت مواجهات بين عدد من المستوطنين وعناصر من الاحتلال خلال إخلاء 15 أسرة من بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن قرابة ألف مستوطن احتشدوا في بؤرة "نتيف هأبوت" التابعة لتجمع غوش عتصيون الاستيطاني المقام على الأراضي المحتلة جنوب مدينة بيت لحم.

وأشعل المستوطنون إطارات مطاطية وحاولوا منع عناصر الاحتلال من التقدم وتحريضهم على مخالفة الأوامر إلا أنه جرى اعتقال اثنين من المستوطنين.

ومنذ ساعات الصباح نشر الاحتلال آلافا من عناصره في البؤرة الاستيطانية لبدء عملية الإخلاء وتركزت المواجهات بين الطرفين في محيط منزلين قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أنهما أقيما على أراض فلسطينية خاصة.

وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المحرك وراء صدور القرار القضائي بعد تقديمها التماسا للمحكمة وسط مزاعم من المستوطنين بعدم وجود ملكيات للفلسطينيين في تلك المنطقة.

وقدمت الحركة وثائق تثبت ملكية الفلسطينيين للأراضي التي استولى عليها المستوطنون تضمنت أسماء المالكين.

وكان وزير التعليم الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد شاركا في تظاهرة ضد الإخلاء وهددا ببناء 350 منزلا استيطانيا بدلا من الـ 15 مسكنا التي سيتم إخلاؤها.

من جانبها قالت شاكيد إن حكومة بنيامين نتنياهو تعمل على إصلاح أخطاء قانون إخلاء المستوطنين من خلال قانون التسوية.

ويسمح قانون "التسوية" بمصادرة أراضي الفلسطينيين حتى لو كانت ملكيات خاصة وأثبتها الفلسطيني بأوراق رسمية بعد بناء مساكن عليها من قبل المستوطنين مقابل تعويض مالي أو الحرمان من الأرض في حال رفض التعويض.