السيسي يطيح بوزيري الدفاع والداخلية.. أين المجلس الأعلى؟

أطاح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بوزير دفاعه وشريكه الرئيسي في الانقلاب الفريق صدقي صبحي، وعين الفريق محمد أحمد زكي، فيما عين محمود توفيق وزيرا جديدا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار .

وأدى كل من زكي وتوفيق اليمين الدستورية أمام رئيس الانقلاب ضمن الحكومة الجديدة التي شكلها مصطفى مدبولي، خلفا لحكومة شريف اسماعيل.

وبإقالة صدقي صبحي يكون السيسي قد أطاح بأهم وآخر شركائه في الانقلاب، حيث كان صبحي يشغل منصب رئيس الأركان حين تنفيذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وهو ما يطرح تساؤلات وشكوك حول وجود خلافات عميقة بين قادة المجلس العسكري، بحسب مراقبين.

ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي حصل على موافقة المجلس العسكري لإقالة صبحي، إذ أن إقالته تتطلب موافقة المجلس حسب المادة 234 من الدستور المصري والتي تنص على أن تعيين وزير  الدفاع "يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

والفريق محمد زكي شغل منصب قائد وحدات المظلات، انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسي، وتولي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 آب ،/أغسطس 2012، وكان له دور بارز فى انقلاب 30 حزيران/يونيو من العام 2013 حيث كان يتولى حماية كافة القصور الرئاسية.

وكان شاهدا رئيسيا بحكم منصبه فيما تسمى بقضية التخابر المتهم بها الرئيس المعتقل محمد مرسي وآخرون، وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر زعم محمد أحمد زكي أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، .

وتم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الامن الوطني  منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2015.

ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الأمن في البلاد فيما تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ شباط/فبراير الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم الدولة (ولاية سيناء) الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزا له.

وأسفرت هذه الحملة حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من المسلحين وما يزيد على 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش. 

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات مسلحة متطرفة، بينها ولاية سيناء المسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. 

واحتفظ رئيس الوزراء الجديد بحقيبة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي كان يشغلها منذ شباط/فبراير 2014.

وبذلك أصبح عدد وزراء الحكومة 32 بدلا من 33 إضافة إلى رئيس الوزراء.

وتم كذلك تغيير 6 وزراء كانوا يشغلون حقائب المالية والتنمية المحلية والصحة والشباب وقطاع الأعمال إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة فيما احتفظ كل الوزراء الآخرين في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة بمناصبهم.