ما دلالات استعانة السيسي بمدير أمن الدولة كوزير للتنمية؟

استبقت الحكومة المصرية انتخابات المجالس المحلية، المعطلة منذ ثورة 25 يناير، بتعيين مدير جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة" وزيرا للتنمية المحلية، المنوط به عمل المحافظين والمحليات، لإفراز مجالس شعبية على طريقة برلمان "عبدالعال"، وفق عدد من المراقبين والخبراء.

وفي أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، أن انتخابات المحليات ستجرى قبل نهاية 2018، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أقرت مشروع قانون الإدارة المحلية، وتناقشه الجلسة العامة قريبا.

وتعد أبرز مميزات القانون الجديد هي اللامركزية الإدارية والمالية، ومنح قيادات المحليات حرية التصرف مقابل الرقابة الشعبية، إلى جانب سلطة استجواب المسؤولين وسحب الثقة من المحافظين، مع إعطاء صلاحيات كاملة للمحافظين بجميع شؤون المحليات التي منحت أيضا موازنة خاصة بها.

اقرأ أيضا: فشل بأول مشروع له كوزير.. هل ينجح مدبولي بالعاصمة الإدارية؟

وفي 28 حزيران/ يونيو 2011، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، في أعقاب ثورة يناير، بحل جميع المجالس المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، وقضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها.

النظرة الأمنية

لم يستبعد خبير النظم الانتخابية، عمرو هاشم ربيع، أن تفرض النظرة الأمنية نفسها في انتخابات المحليات المقبلة، وقال لـ"عربي21": النظام خائف من انتخابات المحليات؛ لأن قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح المجالس الشعبية سلطات واسعة للرقابة على سلطة المحافظ ونوابه ومعاونيه، والنظام يعتقد أن البلاد سوف ينفرط عقدها؛ بسبب القانون الذي أتى به الدستور، الذي ينص على اللامركزية"..

مضيفا أن "النظام يقوم على الديكتاتورية والاستبداد والسلطوية، وأن الانتخابات ستجرى على غير رغبته، حيث يمكن أن نرى محليات قائمة على اللامركزية، وتناقش موازنتها، ويحق لها استجواب المحافظين، وغيرها من الصلاحيات التي تثير تخوف النظام وقلقه".

وبشأن قدرة النظام على تدجين أعضاء المحليات كما حدث في انتخابات البرلمان الذي يتمتع بصلاحيات واسعة ضد السلطة التنفيذية ورئيس الدولة إلا أنه لم يستخدمها مطلقا، أجاب بأن "النظام لديه حساسية ضد أي شيء"، مشيرا إلى أن وجود رئيس جهاز أمن الدولة السابق على رأس وزارة التنمية المحلية "سيكون له دور في اختيار المرشحين والتأثير على الآخرين، وستصبح القاعدة الأمنية سيدة الموقف".

اقرأ أيضا: السيسي وحيدا.. بعد الإطاحة بزملائه العسكريين (إنفوغرافيك)

أمن الدولة والانتخابات

ورأى محافظ البحيرة الأسبق، أسامة سليمان، أن اختيار مدير جهاز أمن الدولة السابق، اللواء محمود شعراوي، وزيرا للتنمية المحلية، "يعيدنا إلى ما حدث إبان مبارك عندما استعان باللواء عادل لبيب وفي هذا أسباب عدة".

وفي تصريحات لـ"عربي21" عدد تلك الأسباب قائلا: "أولها، التأكيد على بوليسية الدولة، وقمع الشعب بأساليب أمن الدولة، ليثبتوا ولاءهم الدائم للنظام، وثانيها، أنهم يملكون معلومات كاملة عما يدور في المحافظات، وخصوصا المحليات، ولهم شبكة تجسس هرمية وقوية داخل المصالح الحكومية من عشرات السنين، ويجيدون تجنيد مسؤولين لمصلحتهم وعندهم ملفات كنترول لغالبية الموظفين وخصوصا من هم في القيادة العليا".

واستدرك بالقول: "إنهم يجيدون تزوير أي إنتخابات شعبية كالبرلمان والمحليات والنقابات والنوادي والغرف التجارية واتحادات الطلاب، ويجيدون إلصاق التهم والتهديد لأي معارض ينوي الترشح دن رغبتهم"، لافتا إلى أن ما حدث "هو امتداد لنفس المسلسل القذر الذي كان يتبعه مبارك".

وبشأن تجربته الشخصية كمحافظ أكد "أن مثل هؤلاء لا يفقهون شيئا في عمل المحليات، والتجارب مريرة في ذلك، وهذا تأكيد على أن ما سيجرى في انتخابات المحليات سيتم بنفس الطريقة التي أديرت بها انتخابات مجلس النواب من قبل جهاز المخابرات، ولكن عن طريق الأمن الوطني وهو الأقدر في ما يخص المحليات والنتيجة محسومة لما تقرره أجهزة الأمن الوطني في المحافظات".

اقرأ أيضا: #ارحل_يا_سيسي.. هل تشهد مصر احتجاجات مع اقتراب 30 يونيو؟

فساد المحليات

ويقول أستاذ الإدارة المحلية، حمدي عرفة، إن "هناك عجزا إداريا من قبل الأغلبية العظمى من المحافظين الحاليين من حيث الاهتمام بالقرى والعزب، حيث يوجد في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من 26757 عزبة وكفرا ونجعا تمثل في مجملها 40% من مساحة وسكان مصر".

واتهم، في تعليق له على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" السواد الأعظم من المحافظين "بعدم الاهتمام بتلك المناطق"، مطالبا "بإجراء حركه سريعة لعدد 1361 رئيس وحدة محلية قروية؛ بسبب افتقارهم لمهارات العمل الإداري، وعدم التفكير خارج الصندوق، وعدم التخطيط الاستراتيجي حيث تفقد مصر كل ساعه 3 أفدنة و12 قيراطا من أجود الأراضي الزراعية بسب البناء، ووجود 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف".