بعد إدانته بالسجن .. قائد الحراك بالمغرب يستأنف "عند الله"

رفض أربعة من معتقلي حراك الريف بالمغرب، استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، فيما أعلن والد ناصر الزفزافي (قائد حراك الريف) أن رفض ولده الاستئناف سببه فقدان الثقة في القضاء، فيما اعتبر دفاع المعتقلين أن محاولاتهم فشلت في ثنيهم عن قرارهم.

وكانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وزعت ليل الثلاثاء الماضي، 308 سنة حبسا نافذة بحق 53 معتقلا على خلفية احتجاجات امتدت شهورا، طالبت بمحاسبة مسؤولين حكوميين، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري في تشرين الثاني أكتوبر 2016.

رفض الاستئناف

قال عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، محمد أغناج، إن مجموعة من موكليه في هذا الملف رفضت مسطرة استئناف الأحكام القضائية القاسية التي صدرت بحقهم.

وأضاف محمد أغناج، في تصريح لـ"عربي21"، بداية إن معتقلي حراك الريف، لم يحضروا إلى جلسة المحكمة، لسماع النطق بالحكم، لأن رئيس الجلسة لم يأمر بإحضارهم من السجن".

وزاد عضو هيئة الدفاع "إن كاتب ضبط المحكمة انتقل إلى السجن المحلي بالدار البيضاء المعروف بـ(عكاشة) حيث أبلغ المعتقلين بمنطوق الأحكام".

وتابع "إن مجموعة من المعتقلين قرروا التصريح باستئناف القضائية ضدهم، بينما رفضت مجموعة أخرى".

وأوضح إن الرافضين للاستئناف هم ذوو الأحكام الثقيلة، حيث ناصر الزفزافي (قائد حراك الريف)، وربيع الأبلق (مضرب عن الطعام)، ومحمد مجاوي، وشاكر اليلخوفي".

وأفاد "أننا من منطلق مسؤوليتنا وعند اتصالنا مع موكلينا، دعوناهم إلى التصريح بالاستئناف، لأنه حقهم القانوني، لكننا فوجئنا بهذا الرفض الذي استمر حتى هذا التصريح".

فقدان الثقة في القضاء

وأعلن أحمد الزفزافي، أن ولده ناصر الزفزافي قد قرر عدم استئناف الحكم الصادر ضده البالغ 20 سنة.

وقال والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي إن ابنه يرفض استنئاف حكم 20 سنة الصادر بحقه من طرف الغرفة الابتدائية بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء.

وأضاف أحمد الزفزافي في شريط فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن أسباب رفض الزفزافي لاستنئاف الحكم، هي فقدانه الثقة في القضاء المغربي وفي استقلاليته ونزاهته.

وزاد إن "ابنه أخبر والدته برفضه لاستنئاف الحكم رفقة أربعة من رفاقه في مكالمة هاتفية جمعته بها صباح الاثنين".

ونقل أحمد الزفزافي عن ولده قوله: "أرفض استئناف حكم القضاء بحقي وسأستأنف عند الله".

وزاد "أتفهم موقف ناصر، فنحن نشعر بالامتعاض من كل شيء، لا يريدون أن ينصتوا للشارع ولأصوات المغاربة، وما زالوا يتمادون في غيهم".

إلى ذلك علمت "عربي21" من مصادر متطابقة إلى ان الضغوط تتوالى على معتقلي حراك الريف وأسرهم، من أجل سلوك مسطرة استئناف الأحكام القاسية التي صدرت ضدهم.

وزادت المصادر أن الضغوطات تتسع مع ضيق الوقت الذي يسمح به القانون لاستئناف الأحكام القضائية الابتدائية.

وحددت المادة 400 من قانون المسطرة الجنائية بالمغرب، أجل الطعن بالاستئناف خلال 10 أيام من النطق بالحكم في حال الحضور، أو 10 أيام في حال عدم حضور جلسة النطق بالحكم.

وقالت: "يحدد أجل الاستئناف في عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، إذا صدر بعد مناقشات حضورية في الجلسة بحضور الطرف أو من يمثله أو إذا وقع إشعار أحدهما بيوم النطق به".