القضية 441.. إرهاب معارضي السيسي بكافة توجهاتهم

حذر سياسيون وإعلاميون من خطورة القضية الجديدة التي كشفت عنها السلطات المصرية والمشهورة بالقضية 441 لسنة 2018، والخاصة بالصحفيين والاعلاميين والحقوقين والسياسيين المناهضين لحكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي داخل مصر وخارجها.

ووضعت القضية في محضر تحرياتها الرئيسي قناة الشرق والتليفزيون العربي في مقدمة أهدافها، بالإضافة لضم عدد من المعارضين للسيسي علي رأسهم رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم ابو الفتوح، والمدون وائل عباس، والحقوقي عزت غنيم، والصحفي المعتز بالله ودنان، الذي أجري الحوار الشهير مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة.

وطبقا لمحضر تحريات الأمن الوطني فإن نيابة أمن الدولة العليا قررت فتح القضية لضم آخرين وقتما تريد.

وبحسب مزاعم نيابة أمن الدولة العليا التي تتولي التحقيق بالقضية فقد تنوعت الاتهامات بين التمويل والتخابر مع دول أجنبية وتضليل الرأي العام في الداخل والخارج، والتخطيط لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى فى البلاد.

اقرأ أيضا:  محكمة مصرية تدرج إعلاميين على "قوائم الإرهاب" (أسماء)

ووصف رئيس المركز العربي للإعلام قطب العربي القضية بأنها واحدة من أكبر القضايا التي تضم صحفيين ومدونين وسياسيين من مختلف الاتجاهات، مشيرا إلى أن التهمة الرئيسية فيها هي نقل الحقيقة التي يريد النظام طمسها، مؤكدا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "قناة الشرق والتليفزيون العربي الجديد هما المستهدفان فيها، بعد استهداف مكملين ووطن في قضايا سابقة".

من جانبه أكد الحقوفي والمحامي المختص بقضايا المعتقلين أحمد عبد الباقي لـ "عربي 21" أن السلطات المصرية وسعت من دائرة المطلوبين على ذمة هذه القضية، التي تعد واحدة من كبري القضايا السياسية التي تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الباقي أن الهدف من القضية هو تصفية حسابات سياسية مع كل مخالفي السيسي، سواء المنتمين للإخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية بشكل عام، بالإضافة لشخصيات يسارية وعلمانية لهم مواقف ضد السيسي، وهو ما يمثل تطورا جديدا في شكل القضايا السياسية التي تشهدها مصر بالولاية الثانية للسيسي.

ويري عبد الباقي أن هدف القضية إرهاب معارضي السيسي ولذلك جاء الإعلان عن تفاصيل القضية والتركيز على أسماء بعينها مثل وائل عباس وعزت غنيم ضمن المتهمين فيها، وهي شخصيات غير محسوبة على الإسلاميين ولهم رمزية في تخصاصاتهم سواء الإعلامية أو القانونية.

وقال عبد الباقي إن خطورة القضية أنها وسعت من دائرة الاتهام لتشمل مؤسسات وأشخاص داخل مصر وخارجها، كما أنها بمثابة تحذير للسياسيين المعارضين للسيسي بالظهور في وسائل إعلام لها ارتباط برافضي الإنقلاب خارج مصر مثل قنوات الشرق والعربي ومكملين والوطن والجزيرة.

ويري عبد الباقي بأن القضية 441 تختلف عن القضيتين رقم 621 لسنة 2018، المتهم فيها المدوِن شادي أبو زيد، والناشطة اليسارية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، بتهم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وكذلك القضية رقم 718 لسنة 2018، المتهم فيها الحقوقي هيثم محمدين، مع 20 آخرين بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والتحريض على التظاهر، لأن القضية الجديدة تضم شخصيات لا يجمعهم انتماء سياسي واحد، وإنما انتماءات سياسية متضاربة بالإضافة للتركيز على الإعلاميين والحقوقيين.

اقرأ أيضا: مرصد حقوقي: تهديدات السيسي للإعلام المعارض خطيرة

وقال الباحث السياسي حسين الكردي إن خطورة هذه القضية ليس على المستوي القضائي الذي يسيطر عليه النظام، وإنما على المستوي السياسي، لأن القضية تأتي استكمالا لوأد المعارضة والقضاء عليها بشكل كامل.

وأكد الكردي لـ "عربي 21" أن السيسي مقبل على مرحلة هامة وهي الاستمرار في حكمه لما بعد 2022، وأنه في طريق ذلك عليه تنفيذ عدة إجراءات أبرزها تعديل الدستور بما يسمح له الاستمرار بالحكم، ولذلك فهو يمهد الأرض لهذا الإجراء على مختلف المستويات، السياسية والقضائية والبرلمانية.

وأوضح أن الكشف عن هذه القضية بالتزامن مع قانون الصحافة الجديد، وإقالة وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ثم قانون الحصانة لبعض قيادات القوات المسلحة، كل هذا يصب في اتجاه السيسي نحو تعديل الدستور، وفرض نفوذه كاملا ليس على مفاصل الدولة فقط وإنما على مؤسساتها الفاعلة مثل الجيش والقضاء.

وتوقع الكردي أن تظل هذه القضية مفتوحة لضم عدد أكبر من معارضي السيسي، واستخدامها كورقة لإرهاب مخالفيه وتحديدا الذين لهم حضور إعلامي مميز ومؤثر، لافتا إلى أن الهدف من ذلك أن تظل صورة معارضة السيسي محصورة في الإخوان وأنصارهم، بينما باقي قطاعات الشعب مؤيدة ومرحبة لقراراته وتحركاته.

ويشار إلى أن فلسفة السيسي في مواجهة خصومه تقوم على شقين الأول أمني والثاني إعلامي، مستطردا: " وبالتالي فإن حربه ضد الإعلام سوف تشهد تغيرا واضحا خلال المرحلة المقبلة، حيث يتحول الضرب في الإعلام من تحت الطاولة، للمواجهة المباشرة، وهو أمر يعود بالأساس لكره السيسي للمعارضة أيا كان شكلها أو قوتها، ولذلك ليس غريبا أن يواجه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بنفس الآلية والقوة التي يواجه بها القنوات الفضائية والصحف الإلكترونية والعاملين بها".