ما صحة وجود صفقة سرية بين حفتر والإمارات لبيع النفط الليبي؟

تداولت بعض الأنباء عن وجود صفقة سرية كادت أن تتم بين اللواء، خليفة حفتر، ومسؤولين بدولة الإمارات لبيع النفط الليبي بطرق غير مشروعة، وسط تساؤلات عن سبب تراجع حفتر، وموقف المجتمع الدولي من الأمر.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن ما أسمته "تورط مسؤولين إماراتيين في محادثات سرية مع حفتر حول تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة، وذلك عبر شركات إماراتية.

"وثائق وعقود"
وأشارت الصحيفة إلى "أنها حصلت على هذه المعلومات حول المحادثات السرية من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين، مؤكدة أن حفتر حاول فعليا السيطرة على النفط عبر قراره الأخير الغير مسبوق بمنع مؤسسة النفط "الشرعية" من التصرف في الصادرات، وأن الإمارات هي من شجعته على هذا القرار".

وذكرت الصحيفة أنها "اطلعت على وثائق تؤكد أن مؤسسة النفط في الشرق الليبي أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات"، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات رفضت التعليق على هذه المعلومات، وكذلك المتحدث باسم قوات حفتر.

اقرأ أيضا: لماذا تجدد الإمارات دعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر؟

وطرح ما كشفته الصحيفة الأمريكية عدة استفسارات عن مدى دقة هذه المعلومات؟ ولماذا تراجع حفتر عن الصفقة والقرار؟ ومتى ستتحرك الأمم المتحدة ضد انتهاكات الإمارات لقوانينها في ليبيا؟

ضغوط "فرنسية-أمريكية"
من جهته، رأى المدون من الشرق الليبي، فرج فركاش، أن "السوابق تؤكد بعض ما جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية، وأن بعض الشركات الإماراتية سعت بالفعل للحصول على النفط الليبي، وما فعله حفتر كاد أن يفقده مكتسباته السياسية دوليا وأضعفه داخليا، وأتمنى أن يكون درسا مستفادا وأن لا يتكرر".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "سبب التراجع عن الصفقة هو ضغوطات أمريكية وفرنسية مورست على الإمارات لتتراجع عن تأييدها لحفتر في السيطرة على النفط، وربما تكتفي هذه الدول بتوبيخ الإمارات حاليا، لكن لن نرى أي عقوبات دولية في مقابل تعهد الإمارات بالمساهمة في التوافق الليبي"، كما قال.

تحركات حكومة "الوفاق"
لكن الناشط السياسي الليبي، محمد خليل، أشار إلى أن "تراجع حفتر مرده للانزعاج الكبير من هذه التصرفات على مستوى حكومة الوفاق والتي بدأت فعليا حينها في الحشد العسكري لاسترداد الموانئ النفطية، خاصة بعد منحها الضوء الأخضر من قبل بعض حكومات الدول الغربية".

وأضاف لـ"عربي21": "أما بخصوص موقف الأمم المتحدة من الانتهاكات، فللأسف هي منظمة تتحكم فيها مصالح الدول الكبرى التي تتباين تجاه الملف الليبي، ولذلك لن تتخذ موقفا حاسما تجاه انتهاكات الإمارات وحفتر الكثيرة، طالما هناك دعم فرنسي للأخير ومشروعه العسكري"، وفق تقديراته.

تهديد حفتر
أستاذ القانون الدولي والأكاديمي المصري، السيد أبو الخير، أكد أن "الدول الكبرى ضغطت على حفتر وقامت بتهديده بالمحكمة الجنائية الدولية وفتح ملف جرائمه التي ارتكبها في ليبيا وخاصة في الشرق، وهو ما جعله يتراجع عن "سرقة" النفط".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21"، أن "النفط الليبي هو مطمع أيضا للدول الغربية لذا لم ولن تسمح لدولة مثل الإمارات والتي قاربت على الإفلاس أن تسرق هذا النفط، أما بخصوص منظمة الأمم المتحدة فهي تحمي وتخطط لمصالحها وفقط ولا تهمها مصلحة الشعوب العربية".

"تقارب طبيعي"
وقال الخبير الليبي في التنمية، صلاح بوغرارة، إن "التقارب الإماراتي مع شرق ليبيا قد يتضمن المساعدة في تسويق النفط وهذا غير مستبعد، والقيادة العامة (حفتر) وكذلك الإمارات يعرفون جيدا أن الدول الغربية تكيل بمكيالين في الأزمة الليبية"، حسب قوله لـ"عربي21".

وأشار إلى أن "هذه الدول لا تعطي لطرف من أطراف الأزمة الليبية كروت تفوق اقتصادي أو عسكري دون حساب لردة الفعل وتأثيرها في الوضع الداخلي، ويبدو أن الإنذار الأمريكي هو وراء توقف كل محاولات تسويق النفط من مؤسسة شرق البلاد والتي أصبحت شبه مجمدة وغاب رئيسها وسط أنباء عن توقيفه".

اقرأ أيضا: صحيفة إيطالية: هل نجحت الإمارات في بسط نفوذها بليبيا؟