ردود فلسطينية غاضبة على قانون الكنيست الجديد

لقيت مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون عنصري، "يطمس الهوية الفلسطينية في الأراضي المحتلة"، ردودا فلسطينية غاضبة، إذ يعتبر القانون أن "إسرائيل" هي الوطن القومي لليهود، والقدس المحتلة عاصمة لها.

ويشكل القانون الجديد، خطورة كبيرة على الوجود الفلسطيني بالأراض المحتلة، وينسف الحقوق الفلسطينية، وأبرزها قضية اللاجئين، والوجود الفلسطيني في الـ48، والقدس المحتلة التي تعدّ لب الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، كما يرى الفلسطينيون.

وبعد المصادقة على القانون، عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "إنجازا عظيما"، قائلا إنه "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".

من جانبه، اعتبر رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، المصادقة على القانون "حدثا تاريخيا"، بإدعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال".

في مقابل ذلك، أثار القانون تنديد الفلسطينيين وحفيظتهم، الذين أكدوا أنه يكرس العنصرية الإسرائيلية.

القائمة العربية المشتركة

وأكدت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، أن القانون من "أخطر القوانين التي سنها الاحتلال في العقود الأخيرة"، مشيرة إلى أن بنوده "تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتشرعن التمييز ضد فلسطينيي الداخل".

اقرأ أيضا: الكنيست يقر قانونا يعتبر فلسطين "وطنا تاريخيا لليهود"

وأضافت، في بيان لها اطلعت عليه "عربي21"، أن "القانون ينسف أي مظهر من مظاهر الديمقراطية، لافتة إلى غياب مصطلح الديمقراطية والمساواة من بنوده، التي تفاضل بين اليهود والفلسطينيين في المواطنة".

منظمة التحرير الفلسطينية تعلق

من جهته، قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "إسرائيل نجحت في قوننة الأبارتايد" (نظام الفصل العنصري)، مدينا بشدة إقرار هذا القانون.

واعتبر عريقات، في بيان، الخميس، وصل "عربي21" نسخة عنه، أن القانون "يرسخ للإرث الاستعماري العنصري، القائم على التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الفلسطينيين الأصليين على أرضهم التاريخية".

وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره "دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والتهويد والاستيطان الاستعماري".

ورأى عريقات أن "القانون ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من محاولات تثبيت القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وإنهاء عمل الأونروا تنفيذا لبرنامج إسرائيل القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني، وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية".

حركة حماس: شرعنة للعنصرية

 
وفي السياق ذاته، اعتبرت حركة حماس، أن إقرار القانون "شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته".

اقرأ أيضا: "باراك" يقدم رؤية سوداوية لمستقبل إسرائيل ويحدد المسؤول عنها

وأضافت في بيان لها، الخميس، وصل "عربي21"، نسخة عنه، أن "القوانين والقرارات المتطرفة الإسرائيلية ما كان لها أن تتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف".

وأكدت أن "كل القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئا، وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة".

وطالبت الحركة، الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي "بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية".

الطائفة المسيحية

من جهته، أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذوكس، المطران عطا الله حنا، أن القانون، أظهر الوجه الحقيقي العنصري لإسرائيل، مشيرا إلى أن " إسرائيل التي عرفناها عام 48، هي ذاتها عام 67، وهي ذاتها حاليا، ولم يتغير شيء سوى المزيد من تكريس الفاشية".

وأضاف، في حديثه لـ"عربي21": "نحن لم نتفاجأ من القانون، فعلى الأرض هي الثقافة ذاتها السائدة المبنية على العداء والإقصاء والتهميش للفلسطيني في وطنه".

ووجه المطران حنا، نداءه إلى المؤسسات الدولية والحقوقية كافة، بضرورة الإعلان عن موقفها الرافض للقانون، مؤكدا أن الفلسطينيين ليسوا ضيوفا عند "إسرائيل" التي احتلت مدنهم وقراهم وشردتهم.

الحركة الإسلامية في الداخل المحتل

 
بدوره، اعتبر كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، أن القانون العنصري، يؤكد أن طبيعة الصراع ذات بعد عقائدي وحضاري ديني بامتياز.

وأضاف: "حينما تعرف إسرائيل نفسها بأنها دولة يهود، فهذا يعني أن إسرائيل كشفت عن وجهها بشكل سافر، وجعلت نفسها أمام صراع هوية دينية".

اقرأ أيضا: الكنيست يقر بالقراءة الأولى "يهودية الدولة"

وأشار الخطيب، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن تبعات القانون سيتضرر منها فلسطينيو الداخل المحتل الذين يشكلون نسبة 20 في المئة من السكان، وسيكون التعامل مبنيا على التمييز بين الفلسطينيين واليهود وفق تصنيفات درجة أولى وثانية، ومن هو يهودي وغير يهودي".

وشدد على أن "القانون يؤكد التوجهات العدوانية والمتطرفة لحكومة الاحتلال، حيث إن من أيد القانون هم فقط الائتلاف الحكومي؛ وإقراره بموافقة 62 نائبا فقط، يعني أن في الشارع اليهودي تيارا غير متقبل للقانون".

ولفت الخطيب إلى أن "للقانون انعكاسات على اليهود في خارج إسرائيل، الذين يرونه تمييزا بينهم وبين يهود الداخل". 

وأوضح أن "حكومة نتنياهو أقرت القانون، بالتزامن مع إعلانها الصريح عن علاقاتها المتميزة مع أنظمة عربية عدة، ما يؤكد على استغلال نتنياهو الجيد للظرف الإقليمي، وأنه لن يواجه أي انتقاد عربي"، مشيرا إلى "تواطؤ بعض الأنظمة الداعمة لإسرائيل"، دون أن يسمها.