أظهر دليل سيادة
القانون في 113 دولة حول العالم والذي يقوم عليه "
WJP"، اعتمادا على 110 آلاف استقصاء أسري، و 3 آلاف استقصاء لخبراء
قياس سيادة القانون في الدول تقدما غربيا وتأخرا عربيا.
ويتم قياس أداء الدول
اعتمادا على 44 مؤشرا ضمن ثمانية عوامل أساسية؛ القيود على صلاحيات الحكومة، وغياب
الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام، والأمن، وتطبيق العدالة
المدنية، والعدالة الجنائية.
وفي المرتبة الأولى
جاءت الدنمارك على مؤشر العدالية، فيما جاءت فنزويلا أخيرا.
عربيا، جاءت مصر أخيرا
بترتيب 110 من أصل 113 دولة، تلتها لبنان برتيب 87، ثم المغرب بترتيب 67، ثم تونس
بواقع ترتيب 54، والأردن بترتيب 42، والأولى عربيا كانت الإمارات بواقع 32 من أصل 113 دولة
وغابت الدول العربية
الأخرى عن المؤشر بسبب نقص البيانات.