قضاء المغرب يقر بضرر "لواقط" شركات الاتصال على الصحة

انتصر القضاء المغربي للمواطنين وحكم ضد شركة الاتصالات الكبرى في البلاد، مقرا بوجود خطر على صحة المواطنين بسبب تواجد لواقط هوائية على أسطح المنازل، في نازلة تعد من القضايا الحديثة التي تعرض على القضاء.

وقضت محكمة الاستئناف التجارية بمدينة الدار البيضاء بإزالة لاقط هوائي فوق إحدى البنايات بالمسيرة 2 بحي مولاي رشيد، الشعبي ذي الكثافة السكانية العالية بالمدينة التي عاصمة المغرب الاقتصادية.
وسجلت هيئة المحكمة "اقتناعها بالضرر النفسي والإحساس بالتهديد الأمني للساكنة"،فرضت المحكمة غرامة مالية تقدر ب 2500 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم.

الجديد الذي جاء به الحكم، أنها المرة الأولى التي تقضي فيها محكمة بإزالة لاقط إحدى شركات الاتصالات، وذلك بعد إثبات الضرر الذي يلحق بالساكنة والذي يؤثر على أمنهم وسكينتهم.

وأيدت محكمة الاستئناف التجارية بذلك الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني يناير 2018، حيث قضت بتفكيك جميع معدات اللاقط الهوائي وإزالته، مع دفع شركة اتصالات المغرب مبلغ 2500 درهم على كل يوم تأخير في التنفيذ.

واستجابت المحكمة لشكاية مجموعة من سكان المسيرة 2 بحي مولاي رشيد بالبيضاء، تقدموا بها خلال شهر مارس من العام 2017 ضد تثبيت لاقط هوائي بالشارع رقم 53 بذات الحي، تعود ملكيته لشركة اتصالات المغرب.

واستند موجهو الشكاية إلى الأمراض الكثيرة التي يخلقها اللاقط الهوائي على صحتهم وصحة أطفالهم، من بينها أمراض الجهاز التنفسي وأمراض السرطان.

ودفع المشتكون بكثرة الأمراض والوفيات بالمنطقة، واعتبروا أن هذا اللاقط الهوائي هو السبب فيما يحدث، استنادا على ما يسميه القانون المغربي بـ"الضرر الاحتمالي".

وعرضت الشركة من جهتها تقارير دولية ووطنية صادرة عن منظمات حكومية وغير حكومية، من بينها تقرير صادر عن وزارة الصحة المغربية والذي ينفي وجود ضرر للاقط الهوائي على صحة الإنسان.

غير أن دفاع المشتكين طالب بخبرة وهو ما وافقت عليه المحكمة التجارية الابتدائية.

وأصدرت هيئة المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 18 أيلول سبتمبر 2017، أمرت المحكمة بتقرير خبير تقني من أجل الوقوف أكثر على الوضعية وتدقيق صحة شكاية الساكنة.

وأفاد تقرير الخبير بوجود أكثر من لاقط هوائي واحد بشكل متتابع فوق بعض البنايات القريبة من بعضها البعض، إضافة إلى أن الحي يعرف بكثافته السكانية المرتفعة والاكتظاظ المهول وهو الأمر الذي يزيد من تأثير الموجات على صحة الساكنة وسهولة الإصابة بالأمراض الخطيرة وانتشارها.

وتستغل سوق الاتصالات في المغرب ثلاث شركات، حيث تهيمن شركة "اتصالات المغرب" على قطاع الاتصال، متبوعة بشركة "اورنج" الفرنسية، اما الثالثة فيه "إينوي" التابعة للهوليدينغ الملكي.

هذا وقد صدرت أحكام قضائية  في قضية اللواقط الهوائية لشركات الاتصال المختلفة بالمغرب من بينها شركة اتصالات المغرب، حيث قضت هذه الأحكام القضائية بتفكيك هذه اللواقط الهوائية وسحبها من داخل الأحياء السكنية بسبب الأمراض الخطيرة التي تخلفها على صحة السكان، آخرها حكم أصدرته محكمة الاستئناف بتطوان يقضي بإزالة لاقط هوائي من أحد أحياء مدينة شفشاون تابع هو الآخر لشركة اتصالات المغرب، بعد شكاية تم رفعها بتاريخ 26 أكتوبر 2016 من طرف الساكنة.