الصندوق السيادي السعودي يسعى لاقتراض 8 مليارات دولار

أفادت مصادر مطلعة أن أكبر صندوق ثروة سيادي سعودي يسعى لجمع ما بين ستة وثمانية مليارات من البنوك لتعزيز ذخيرته من أجل المساعدة في تمويل خطط التحول الاقتصادي بالمملكة.

وقال مصدران إن صندوق الاستثمارات العامة طلب قبل عدة أسابيع من البنوك تقديم مقترحاتها بشأن جمع الأموال لقرض مجمع، وأضاف مصدر ثالث أنه من غير المتوقع إغلاق الصفقة قبل سبتمبر/ أيلول.
وامتنع متحدث باسم صندوق الاستثمارات عن التعليق.

وسيكون ذلك أول قرض تجاري للصندوق المكلف بالمساهمة في تنفيذ خطة الإصلاح "رؤية 2030" التي أعلنتها الحكومة في 2016 وهي برنامج اقتصادي طموح لتحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

ويضخ الصندوق أيضا مليارات الدولارات في استثمارات شملت المساهمة في صندوق مع شركة الاستثمار المباشر الأمريكية بلاكستون وتقديم أموال لصندوق رؤية سوفت بنك.

وقال اثنان من المصادر إن حصيلة القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة للصندوق.

وحتى وقت قريب، كانت المصادر الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة تتمثل في ضخ الأموال ونقل الأصول من الحكومة، بالإضافة إلى أرباحه من الاستثمارات القائمة.

لكن مع توسع دوره، يسعى الصندوق لتمويل مزيد من هذا التوسع من خلال القروض وأدوات الدين الأخرى، حسبما قاله أحد المصادر المطلعة، مضيفا أن صندوق الثروة السيادي يخطط ليصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة، ويتطلع لتشكيل مجموعة أساسية من البنوك لتقديم بعض تلك الخدمات.

وقال المصدر دون إسهاب إن القرض سيكون كبير الحجم، وسيستخدم في أنشطة الاستثمار العامة للصندوق، الذي وضع هدفا في 2017 لزيادة محفظة أصوله إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول 2020.

وقال اثنان من المصادر إن من المرجح أن يدور القرض بين ستة وثمانية مليارات دولار، بينما توقع آخر ألا يقل عن خمسة مليارات دولار.

ورغم أن تفاصيل التمويل لم تتأكد بعد، فإن البنوك تتوقع نطاق تسعير ضيقا، بحسب المصدرين.

ومن المحتمل أيضا أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات في إطار خطط أرامكو السعودية لشراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) منه.

وسابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم ومملوكة بنسبة 70 بالمائة لصندوق الاستثمارات العامة. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 388.17 مليار ريال.