كيف قرأ محللون إعلان عباس للتشكيلة الجديدة لمنظمة التحرير؟

صادق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على التشكيلة النهائية لدوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي شهدت تعديلات لاسيما ما يتعلق بمهام بعض الدوائر التابعة للمنظمة مقارنة بالدورة السابقة للعام 2009.

وشهدت التشكيلة الحالية سيطرة واضحة لحركة فتح على رئاسة دوائر اللجنة التنفيذية، في حين غابت أكبر أربع فصائل في الساحة الفلسطينية من تقلد أي منصب في المنظمة وهم حركة حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية.

اقرأ أيضا: محللون سياسيون يقرأون حراك التهدئة في غزة.. هل ينجح؟

واحتفظ محمود عباس بموقعه كرئيس للجنة التنفيذية، ورئيسا لدائرة الصندوق القومي، ورئيسا لدائرة شؤون المغتربين، بالإضافة لكل من أحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وصائب عريقات، وحنان عشراوي، وصالح رأفت من الدورة السابقة، وتيسير خالد الذي لم يقلد أي منصب في اللجنة التنفيذية بعد سحب أبو مازن منه دائرة شؤون المغتربين على إثر خلافات نشبت بين الطرفين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.

في حين، شهدت التشكيلة الحالية ظهور أسماء جدد مثل عزام الأحمد، وزياد أبو عمرو، وبسام الصالحي، وعدنان الحسيني، وأحمد أبو هولي، وعلي أبو زهري، وفيصل عرنكي، وأحمد التميمي.

وبمقارنة دوائر اللجنة التنفيذية الحالية بالسابقة، فقد شهدت إلغاء عدد من الهيئات مثل دائرة الشؤون الاجتماعية، ودائرة الثقافة والإعلام، ودائرة الشباب والرياضة التي استبدلت بدائرة التنمية البشرية.

اقرأ أيضا: عباس يتجه لإلغاء هيئة شؤون الأسرى استجابة لضغوط أمريكية

ويرى مراقبون أن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في هذا التوقيت مرتبط بتوتير أجواء المصالحة مع حركة حماس، التي تصر على عدم الاعتراف بمخرجات المجلس الوطني الذي أسفر عن انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سوى بشروط محددة ومنها اتفاق بيروت 2017.

سياسة الأمر الواقع
أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، رأى بأن "إعلان الرئيس عباس عن قائمة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يأتي لفرض سياسة الأمر الواقع، والتي تهدف لتثبيت أركان حكمه في السلطة لمنع حركة حماس والفصائل التي تساندها من تقلد أي منصب سياسي في المنظمة مستقبلا، مستغلا فشل المصالحة في تحقيق أي انجاز يذكر منذ انطلاقها قبل نحو عام".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في حديث لـ"عربي21" أن "إقصاء الرئيس للجبهة الديمقراطية من أي منصب سياسي في اللجنة التنفيذية يؤكد فرضية تفرده بمقاليد السلطة، ومنع أي حزب سياسي من مزاحمته في القرار السياسي".

وتابع قاسم أن "غياب ممثلين عن حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية عن دوائر منظمة التحرير، سيكون دافعا لهذه الفصائل للبحث عن مسار جديد لتشكيل بنية سياسية توازي منظمة التحرير، وهذا ما يعزز فرضية سعي الرئيس عباس لفصل غزة عن الضفة".

اقرأ أيضا: "فتح" تهاجم "حماس" لحراكها حول التهدئة.. والأخيرة تعلق

ويمارس رئيس السلطة الفلسطينية سياسة الإقصاء لكل معارضيه، فهي لم تعد قائمة على أحزاب سياسية تختلف معه أيدلوجيا وسياسيا كالتنظيمات الإسلامية والأحزاب اليسارية، بل شملت أيضا قيادات من داخل البيت الفتحاوي كان آخرها عزل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، بعد اتهامه له بقطع رواتب الأسرى المنتمين لحركة حماس.

بالمقابل، قلل القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، من سيطرة حركة فتح على دوائر منظمة التحرير، معتبرا أن "بقاءها الكتلة الأكبر في المنظمة جاء ثمرة لجهودها في عقد المجلس الوطني والمحافظة على منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني"، على حد قوله.

وأضاف عبد الله في حديث لـ"عربي21" أنه "ليس من حق أي فصيل سياسي يرفض الدخول في منظمة التحرير أن يتحدث بلسان الشعب الفلسطيني، ويعتبر كل إنجاز يسعى إليه الرئيس عباس للحفاظ على المنظمة من المحاولات المشبوهة التي تسعى إليها حماس وحلفائها لخلق جسم جديد يوازي منظمة التحرير تمهيدا للانقلاب عليها، لذلك فإن التشكيلة الجديدة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اختيرت بناء على هذا الأساس وهو الحفاظ على المنظمة من أي محاولات لإسقاطها".

مخاوف عباس
وفي سياق متصل، أكد الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، أن "التعديلات التي شهدتها دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعطي إشارة لحجم الضغوط التي يتعرض إليها الرئيس عباس خشية فقدانه السيطرة على أحد الملفات لصالح منافسيه مثل ملف المغتربين الذي كان لسنوات حكرا للجبهة الديمقراطية، كما أن عباس يشعر بخطورة المرحلة القادمة من نشوب صراع بينه وبين حركة حماس على إدارة ملف المغتربين خصوصا مع الحديث المتزايد عن قرب التوصل لاتفاق لإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا".

وأضاف القرا في حديث لـ"عربي21" أن "تسرع عباس بإعلانه عن تشكيلة مهام ودوائر اللجنة التنفيذية في توقيت يجري الإعلان عن سعي مصر لتسوية سياسية، قد يعيد ملف المصالحة للواجهة من جديد؛ سيساهم في توتير الأجواء وهو ما قد يدفع بالفصائل التي أقصيت من منظمة التحرير للبحث عن بدائل لمواجهة تفرد عباس بالسلطة".