متحدث باسم الصدر: حظوظ العبادي بولاية ثانية باتت أقل

قال صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، الخميس، إن حظوظ رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي في المنافسة على رئاسة الوزراء في هذه الفترة بالذات باتت أقل من ذي قبل.

وأضاف العبيدي في مقابلة مع شبكة "رووداو" الكردية، أن "العبادي بسبب تكبيله من حزبه الدعوة وتكبيله في التزاماته تجاه دولة القانون والنصر، لم يتمكن من اتخاذ قرارات قوية تجاه المفسدين، أي إن العبادي يمتلك أقل الحظوظ في هذه الفترة".

وتطرق المتحدث باسم الصدر إلى التأخر في حسم تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، على الرغم من إجراء تفاهمات طيلة فترة ثلاثة أشهر مضت بين مختلف الكتل السياسية.

وفي ما يأتي نص حوار "رووداو" مع الشيخ صلاح العبيدي كما أورده الموقع:

لماذا لم تتمكنوا لحد الآن من تكوين التحالف الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا بعدما حصلتم على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية؟

- هو عائق عملي، لأن المحكمة الاتحادية لحد الآن لم تقم بالمصادقة على نتائج الانتخابات، وهذا النقاش حول وجود تزوير كبير لنتائج الانتخابات التي جرت في أيار المنصرم جعلت الكل متوجساً، نعتقد أنه إذا ما تمت المصادقة على نتائج الانتخابات، فإن السرعة في تشكيل الكتلة الأكبر ستفاجئ الجميع، لأن التفاهمات على مدى الأشهر الثلاثة السابقة أصبح واضحا منها للجميع أنه سيكون هناك تشكيل كتلة أكبر.

إلا أن هناك تفاهمات ترقى إلى درجة اتفاق تام مع تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وقائمة إياد علاوي و"سائرون" لتشكيل الكتلة الأكبر، وهذا ما نعتقد أنه سيكون مصدر جذب للكتل الأخرى. 

ما هي نقطة الخلاف بين "سائرون" والكتل الأخرى التي عرقلت تشكيل الكتلة الأكبر لحد الآن، ما عدا الخلاف مع تيار الحكمة وقائمة الوطنية بقيادة علاوي؟

- لا نستطع أن نقول إن هناك خلافا واضحا، المسألة هناك ندية سياسية بين كتلتي "سائرون" ودولة القانون، وهذه الندية مبنية على أساس تراكم أحداث سابقة، أهمها: الإغراق في المحاصصة، وعدم وجود برنامج واضح من قبل كتلة دولة القانون التي قادت رئاسة الوزراء لثلاث دورات، أي 12 عاماً، ولم نجد رؤية واضحة أو برنامجا عمليا واضحا للنهوض بالوضع العراقي، على الرغم من وجود ميزانيات ضخمة في فترتي السيد نوري المالكي، حيث إنه لم يحسن تدبير وإدارة هذه الميزانيات.

كلنا نتذكر خصوصا موقف الشعب الكردي، وما حصل في 2012 في لقاء أربيل إثر محاولة لسحب الثقة من السيد المالكي على اعتبار أنه فشل في السنة الأولى أي 2011 بتقديم شيء مهم من ما وعد به الشعب العراقي. وكان السيد مقتدى الصدر قد ذهب إلى أربيل للتفاهم حول هذا الموضوع.

وما أريد أن أثبته أنه مقابل "سائرون" وتيار الحكمة وعلاوي وكتل أخرى قائمة دولة القانون تحاول أن تشكل كتلة أكبر لتشكيل الحكومة وتسحب البساط من تحت أقدام كتل المحور الثاني. 

إذا كان الأمر كذلك فسوف لن تصلوا إلى أي نتيجة مع حيدر العبادي أو مع نوري المالكي، لأنه في السابق، جميع الانتقادات كانت في زمن توليهما للحكومة العراقية، ولا تزال هذه الانتقادات مستمرة لحد الآن!

- لنتحدث بصراحة، هناك فارق واضح ما بين كتلة دولة القانون وقائمة النصر برئاسة العبادي، نعتقد أن العبادي أفضل أداء في الفترة السابقة من المالكي ويمكن أن يكون النصر جزءا من الكتلة الأكبر التي نريد تشكيلها إلا أنه يريد ضمانات قبل الالتحاق بالكتلة، بأن يكون السيد العبادي هو رئيس الوزراء، لكن السيد مقتدى الصدر وتيار الحكمة والوطنية لا يمكنهم إعطاء هذه الضمانات، لسبب مهم جداً.

يعني هل هذا الشرط تعجيزي؟

- لا، ليس شرطا تعجيزيا بقدر ما هو شرط نسميه بطاقة قائمة (سائرون) لأن سماحة الصدر قدم قبل أسبوع ورقة عمل تضمنت أربعين نقطة. 

قرار اختيار من يكون رئيس الوزراء لا تتخذه قائمة (سائرون) وحدها وإنما من قبل كل الكتل المشاركة في تشكيل الكتلة الأكبر.

هل هذا يعني أن حيدر العبادي يفتقد الشروط التي أعلن عنها الصدر والتي تم نشرها عبر وسائل الإعلام؟

- هذه الشروط لم تأت من سماحة الصدر لاستبعاد شخص العبادي، إنما كانت هناك دراسة لأكثر من فريق دأب على العمل عليها لمعرفة أسباب تدهور الوضع العراقي، ووصلنا إلى نتائج بأن هناك أسبابا عديدة تقف خلف هذه الأوضاع.

يعني هذه الشروط غير متوفرة ولا تشمل العبادي؟

- لا، دعني أتحدث بصراحة، أنا أستطيع أن أقول بأن حظوظ العبادي في المنافسة على رئاسة الوزراء في هذه الفترة بالذات أقل الحظوظ، والسبب يعود إلى خطابات المرجعية الأخيرة، خصوصا بعد التظاهرات، والتأكيد أنه يجب أن يكون رئيس الوزراء حازما وشديدا وقادرا على ردع المفسدين والقيام بتدبير واقعي في مؤسسات الدولة ومنظومات الدولة.

في حقيقة ما نقرأه، نجد أن العبادي بسبب تكبيله من قبل حزبه الدعوة وتكبيله بالتزاماته تجاه دولة القانون والنصر، لم يتمكن من أن يتخذ قرارات قوية تجاه المفسدين، أي إن العبادي يمتلك أقل الحظوظ في هذه الفترة.

أي إن حيدر العبادي ونوري المالكي هما خارج ترشيحاتكم لمنصب رئاسة الوزراء؟

- لا لا، نوري المالكي لا حظوظ له.

تحدثتم عن الكتل ولكنكم لم تتطرقوا إلى الأكراد، أريد أن أعرف ما هو موقع الأكراد بالنسبة إليكم وما مدى تحالفاتكم معهم، وإلى أين وصلتم مع الأكراد لحد الآن؟

- المكون الكردي مكون مهم في فسفيساء الحكومة العراقية، لا تستطيع أي حكومة أن تتشكل بدون تواجد قومي ومؤثر للإخوة الأكراد، وهذا ما لا يختلف عليه اثنان من جهة وما يؤكد عليه سماحة مقتدى الصدر في كل المفاصل والأمور، فبعد أن جاء الصدر إلى بغداد بعد الانتخابات في الشهر الخامس كان من ضمن الوفود التي اجتمعت معها الوفود الكردية، وكانت هناك تفاهمات لتشكيل الحكومة.

ما هي التفاهمات التي حصلت حتى الآن؟

- للأمانة، كان هناك شيء مهم جدا، حيث إن الأكراد أنفسهم لم يكونوا قد قرروا بعد كيف يأتون إلى بغداد، هل سيكونون في كتلة واحدة أم كتلتين للتفاهم على متطلبات الأكراد في الحكومة المقبلة؟ هذا بعد الانتخابات مباشرة.

هل هي مشكلة بالنسبة إلى "سائرون" إذا لم يكن الأكراد كتلة واحدة أو أكثر خلال زيارتهم إلى بغداد؟

- لا، أبداً هي ليست مشكلة، في كل الاعتبارات، سواء جاء الأكراد ككتلة واحدة من كردستان إلى بغداد للتفاهم أو جاؤوا على شكل قائمتين أو أكثر.. يعني أن التفاهم مع الأكراد وضرورة التفاعل مع الإخوة الأكراد واضح بالنسبة لنا ووجود الأكراد في تشكيل الحكومة مهم جداً وهذا مالا نتخطاه أبداً، لكن أكثر من ذلك، ما نطمح له هو أن يكون لهم دور أكثر فاعلية مما كان في الحكومات السابقة، من أجل تصحيح الوضع داخل البلاد.

لنتحدث بصراحة؛ جميع الشعب العراقي في شماله وجنوبه ووسطه غير راض عن أداء الحكومة السابقة، حيث إن هناك إشكالات وتظاهرات موجودة في كردستان والوسط والجنوب، هذا يعني أن الأحزاب السياسية التي خاضت العملية السياسية بعد سقوط نظام صدام وإلى الآن على المحك وتحمل مسؤولية كبرى، وهذا قد يعرض مستقبلها السياسي إلى الانهيار إذا لم تلتفت إلى مصلحة الشعب.

ويمكن أن يشارك الأكراد بفاعلية أكبر، لأن الإخوة الأكراد لديهم تجربة مع إدارة الحكومة قبل الوسط والجنوب.

الأكراد يتساءلون عن رؤية الصدر أو التيار الصدري بالنسبة للأكراد ولحل مشاكل الأكراد، فهم لا يعلمون ما هي لحد الآن؟

- واحدة من الأمور الأساسية، أن سماحة السيد مقتدى الصدر في أكثر من موقف كان يؤكد أن ما يدور من مشاكل في داخل كردستان تدور في قسمين، وهما: مشاكل حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، ومشاكل الأحزاب السياسية داخل كردستان. سماحة الصدر لديه منهجية أننا لا نتدخل في الشأن الداخلي لإدارة المشاكل الكردية بين الأحزاب إلا إذا طلب منا كجهة وسيطة لتخفيف حدة الأزمات، فهذا لا نمانع فيه. 

الأكراد في إقليم كردستان الذي تسمونه كردستان العراق يقولون إن الحكومة العراقية ضعيفة، فحينما كانت الحكومة العراقية قوية قامت بظلم الأكراد، إذن فالأكراد لا يزال لديهم مخاوف من تسلمكم للحكم، وأقصد هنا الحكومة العربية العراقية! 

- أساس المشكلة، انعدام الثقة بين الأحزاب الشيعية نفسها، والسنية فيما بينها، وكذلك بين الأكراد أنفسهم، إضافة إلى عدم وجود ثقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على اعتبار أن هناك تاريخا طويلا جدا من الاختلافات والاعتداءات من الحكومة المركزية في الستينيات والخمسينيات حتى التسعينيات على الشعب الكردي، لكن إبقاء الحكومة المركزية ضعيفة جداً ليس من مصلحة العراق.

سماحة السيد الصدر يحرص على بناء ثقة كاملة مع الإخوة الأكراد، حتى إذا أصبحت هناك حكومة قوية وجيدة في بغداد فلن تتطرق إلى الحقوق بالطريقة السلبية.

هل هناك أي اتفاق أو وثيقة مكتوبة بين التيار الصدري والأكراد لكي يكون هناك ضمان بينهما، وكيف يمكن إعادة الثقة بينهما، وما الذي ستقدمونه للأكراد؟

- هناك مشكلة كبيرة في العراق على مر التاريخ السياسي، أن وثائق كثيرة كُتبت ما بين أطراف عراقية وأطراف أخرى إلا أن تلك الوثائق تم عبورها وعدم الوفاء بها والتعدي عليها، وسماحة الصدر قدم ورقة عمل تحت اسم "ميثاق شرف وطني" لبناء الثقة وبناء بلدنا.

إذا كنتم تثقون بالأكراد، وهناك نقاط عديدة تم نشرها لتشكيل الحكومة المقبلة، هل سيقبل التيار الصدري أو "سائرون" بتولي شخص كردي منصب رئيس الوزراء المقبل في حال توفرت فيه الشروط التي تم الإعلان عنها؟

- سؤال جيد، أورد سماحة السيد الصدر واحدة من النقاط الموجودة في برنامجه المؤلف من أربعين نقطة، وهذه النقاط فيها محاولة لتغيير الأعراف التي بدأت قبل 18 سنة ولحد الآن، والنقطة هي أن المحاصصة العرقية والطائفية في المناصب السيادية يجب التخلص منها، بمعنى أن هذا العرف الذي يشبّه بالعرف الدستوري، أن يكون منصب رئيس البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد.. هذا غير صحيح.

إذا وجدنا شخصية مهمة وجيدة من الأكراد أو من السنة يستطيع أن يقود رئاسة الوزراء لخير البلد فهذا لا مانع لدينا ولكن بضوابط وشروط يجب الاتفاق عليها.

وهل يوجد في العراق شخص توجد فيه جميع هذه الشروط، لأنك تعلم أن الشروط كثيرة، هل يوجد شخص معين لديكم تتوفر فيه هذه الشروط؟

- هناك نقطة مهمة جداً، هي أن الحكومات السابقة شكلت وفق ما نسميها طريقة الهرم المقلوب، يعني أن الكتلة الأكبر في الانتخابات تأتي بشخص وتقول: هذا هو رئيس الوزراء القادم لا أقبل النقاش عليه ولا أقبل تغييره ويجب أن تقبله.. وتنادي الكتل الأخرى: ماذا تريدون للقبول به؟ فتبدأ الكتل بالمساومة وتطالب بوزارة أو امتيازات وضمانات، وهذا غير صحيح وسماحة السيد الصدر يحاول التغيير ووضع برنامج للحكومة. 

ما تتحدثون عنه شيء جميل وحتى وإن كان على الورق، ولكن عندما تأتي مثلا إلى بغداد وتحديداً لساحة التحرير فإن هذه الفكرة الجميلة تفشل، لأن الشخص الذي يرغب بالمشاركة في التظاهرات يتم تفتيشه من قبل سرايا السلام وليس من قبل الجهات الحكومية أو الشرطة الاتحادية، إذن فإنكم هنا لديكم محاصصة وتسيطرون على الوضع في الوقت الذي تتحدثون فيه عن رئيس وزراء تكنوقراطي، فهل يجوز هذا في الواقع برأيكم؟

- سرايا السلام في التظاهرات وغير التظاهرات، مثلا في سامراء وفي قتال "داعش"، لا تعمل وفق المحاصصة بل إنها تعمل في مساندة ودعم القوات الأمنية، ما نريده أن نثبت الأمن لإنقاذ الوضع في العراق.